الأموال العامة تواصل التحقيق في اتهام الملط باهدار 530 مليون جنيه

تواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في الاتهامات الموجهة إلى المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، بإهدار 530 مليون جنيه واستمعت النيابة لأقوال ضباط مباحث الأموال العامة الذين أجروا التحريات التي طلبتها النيابة.

وكانت اتهامات قد وجهت إلى الملط بالتواطؤ مع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق، حيث قام مجموعة من موظفي الجهاز بالتقدم ببلاغ إلى المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، الذي أحال البلاغ إلى اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة لإجراء التحريات اللازمة.

وكشف التقرير الذي أعده ضباط إدارة مكافحة جرائم الاختلاس برئاسة العميد طارق مرزوق وتسلمه المستشار أشرف رزق المحامي العام لنيابة الأموال العامة عن أنه في سبتمبر عام2008 أصدر محمود محيي الدين تعليماته بتأسيس مؤسسة أهلية باسم المصري لخدمة المجتمع، وأسهمت في تأسيسها4 شركات قابضة تتبع قطاع الأعمال العام، وألزم محيي الدين هذه الشركات بالتبرع بنسبة5% من الأرباح الصافية لها لمؤسسة المصري لخدمة المجتمع، بالمخالفة للقانون.

وأوضح التقرير أن هذه الشركات الأربع القابضة للأدوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للتأمين كانت تعاني أصلا نقص السيولة، واضطرت للاقتراض من البنوك لتغطية مصروفاتها.

وأوضحت المستندات التي تم ضبطها بمعرفة اللواء بلال سعد نائب مدير مباحث الأموال العامة، وإشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام لنيابة الأموال العامة أن التبرعات التي حصلت عليها المؤسسة الأهلية بلغت نحو330 مليون جنيه.