"الدفاع عن استقلال الصحافة" تطالب "الصحفيين" بوضع سقف زمني لحل مشاكل الجرائد المتعثرة

طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، مجلس النقابة، نقيبا وأعضاء، وخلال اجتماعه المقرر له اليوم "الثلاثاء" بممثلي الصحف الحزبية، بوضع حد زمني لحل الأزمة والابتعاد عن محاولات تمييع القضية، أو الإعلان صراحة من جانبه، بأنه يعجز عن حلها، فلم تعد الأزمة تحتمل مزيدا من التأجيل، أو التسوية، مؤكدة حقها في استمرار المطالبة بحقوق الصحفيين وتأمين وضعهم المهني والمادي وفقا للقانون.

و أعربت عن بالغ أسفها لموقف مجلس نقابة الصحفيين، مما يتم تقديمه إليه من شكاوى أو طلبات من جانب اللجنة، رغم أهميتها وضرورة البت فيها وبشكل عاجل، نظرا لارتباطها المباشر بمشاكل أعضاء النقابة.

و أكدت اللجنة أن عدم رد المجلس على ما تقدمه من طلبات، أو مقترحات أو شكاوى، وعدم التعامل معها بجدية، إنما يعبر عن عدم اعتراف من جانبه باللجنة وبأعضائها، معربة عن أملها ألا يكون هذا هو موقف المجلس من اللجنة بشكل فعلى، فهي تضم في عضويتها أعضاء بالجمعية العمومية للنقابة، وأن ما تقدمه من شكاوى ومقترحات، إنما تعبر عن مطالبات لأعضاء النقابة، وأن اللجنة ليست لديها أهداف خاصة، سوى العمل على استقلال الصحافة ، وحفظ حقوق الصحفيين.

و لفتت اللجنة مجددا، أنها سبق وأن تقدمت لنقيب الصحفيين ضياء رشوان ، بمذكرة حول مشاكل الصحفيين، في الجرائد الحزبية والمستقلة، المتعثرة والمتوقفة عن الصدور ، وحملت رقم 1604 بتاريخ 7 ابريل الجاري، طالبت فيها بسرعة العمل على إيجاد حل لعدد من الصحفيين، لا يتجاوز 500 على أقصى تقدير في كافة الصحف، بعد ان استنفذوا كافة السبل السلمية للمطالبة بحقوقهم ، وتخص منهم صحفيي جريدة "الأحرار" الذين يشكلون العدد الأكبر في هذا الرقم ، فضلا عن كونها أول صحيفة معارضة في مصر، وأن صحفييها هم الذين دفعوا ضريبة الفساد بشكل أكبر.

و شددت اللجنة من خلال بيان لها على أن عمليات التسويف في الحل ، سواء كان عن طريق تشكيل ما يسمى بلجان بحث المشكلة ، أو المفاوضات مع ممثلي الصحف، معتبرة ان هذا كله يدخل في إطار الهروب من الحل ، الذي يجب ان يتوافر لدى نقيب الصحفيين، خاصة وأن المشكلة معروفة أبعادها.