أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، عن بالغ أسفها لموقف مجلس نقابة الصحفيين، مما يتم تقديمه إليه من شكاوى أو طلبات من جانب اللجنة، رغم أهميتها وضرورة البت فيها بشكل عاجل، نظرا لإرتباطها المباشر بمشاكل أعضاء النقابة. واستنكرت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، من عدم رد المجلس على ما تقدمه من طلبات ، أو مقترحات أو شكاوى ، وعدم التعامل معها بجدية ، إنما يعبر عن عدم اعتراف من جانبه باللجنة وبأعضائها ، معربة عن أملها ألا يكون هذا هو موقف المجلس من اللجنة بشكل فعلي ، نظرا لما تضمه فى عضويتها من أعضاء بالجمعية العمومية للنقابة ، وأن ماتقدمه من شكاوى ومقترحات ، إنما تعبر عن مطالبات لأعضاء النقابة ، وأن اللجنة ليست لديها أهداف خاصة ، سوى العمل على استقلال الصحافة ، وحفظ حقوق الصحفيين. وقالت اللجنة ، أنها سبق وأن تقدمت لنقيب الصحفيين "ضياء رشوان" ، بمذكرة حول مشاكل الصحفيين ، فى الجرائد الحزبية والمستقلة ، المتعثرة والمتوقفة عن الصدور ، وحملت رقم 1604 بتاريخ 7 أبريل الجارى ، طالبت فيها بسرعة العمل على إيجاد حل لعدد من الصحفيين ، لايتجاوز 500 على اقصى تقدير فى كافة الصحف ، بعد أن استنفذوا كافة السبل السلمية للمطالبة بحقوقهم ، وتخص منهم صحفيى جريدة "الأحرار" الذين يشكلون العدد الاكبر في هذا الرقم ، فضلا عن كونها أول صحيفة معارضة فى مصر، وأن صحفييها هم الذين دفعوا ضريبة الفساد بشكل أكبر. ورفضت اللجنة عمليات التسويف في الحل ، سواء كان عن طريق تشكيل ما يسمى بلجان بحث المشكلة ، أو المفاوضات مع ممثلي الصحف ، معتبرة أن هذا كله يدخل في إطار الهروب من الحل ، الذى يجب أن يتوافر لدى نقيب الصحفيين، خاصة وأن المشكلة معروفة أبعادها. وطالبت اللجنة مجلس النقابة ، نقيبا وأعضاء ، وخلال إجتماعه المقرر له اليوم ،الثلاثاء، بممثلى الصحف الحزبية ، بوضع حد زمني لحل الأزمة والإبتعاد عن محاولات تمييع القضية ، أو الإعلان صراحة من جانبه ، بأنه يعجز عن حلها ، فلم تعد الأزمة تحتمل مزيدا من التأجيل ، أو التسويف ، مؤكدة حقها فى استمرار المطالبه بحقوق الصحفيين وتأمين وضعهم المهني والمادي وفقا للقانون.