قال «صلاح عبد المقصود» وزير الإعلام أن ثورة 25 يناير المجيدة أحدثت تحولاً ديموقراطياً كبيراً لم تشهده مصر من قبل، و"نعيش الآن ربيع الإعلام المصري"، فمصر تعيش أزهي عصور حرية الإعلام والصحافة والكلمة. وأضاف في كلمته بالمؤتمر العلمي الدولي السنوي تحت عنوان "المهنية الإعلامية والتحول الديمقراطي" بكلية الإعلام جامعة الأزهر أن أهم ما حققته الثورة هي الحرية التي لا يمكن التراجع عنها، والنظام الحالي يدعم الحرية المسئولة التي لا تسب ولا تُجَرِّح أحدا، مشيرا إلي أن الحريات الإعلامية في مصر الآن ربما تكون مشهودة لكل من يتابع، فالساحة المصرية شهدت ميلاد 59 صحيفة جديدة، إضافة إلى 20 قناة فضائية خاصة سواء كانت مصرية أو استثمارات عربية أو أجنبية داخل مصر، وما يُشاع عن تقييد النظام لحرية الإعلام أو التضييق عليها هو محض افتراء وأقاويل لا سند لها، وإنما التقييد يأتي على السب والقذف والتشهير والأكاذيب.
و أوضح أن الرئيس «محمد مرسي» طالب بوقف البلاغات التي قدمتها الإدارة القانونية بالرئاسة عندما عُرِضَ عليه الأمر وكانت الإدارة القانونية قد لجأت للنيابة العامة حفاظاً على مقام منصب الرئيس ومكانة الرئاسة التي تعبر عن الشعب المصري دون توجيه من الرئيس، كما أصدر أول قرار بقانون يلغي عقوبة الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر عندما انتقلت إليه سلطة التشريع بعد انتخابه رئيساً، وأن إقدامه على هذه الخطوة كان بمبادرة منه ودون طلب من أحد، وكان الرئيس يقود كتلة المعارضة في مجلس الشعب قبل الثورة ووقف بجانب نقابة الصحفيين لإلغاء هذه العقوبة.
وأشار «عبد المقصود» إلي أن الإعلام قبل الثورة كان بوقاً للنظام وإعلام الحزب الواحد لا إعلام الشعب، وقد قطعنا شوطاً كبيراً كي يكون إعلام الشعب يعبر عنه تعبيراً حقيقاً بكافة طوائفه، إعلام يُعلي المصلحة العامة للوطن ويحرص على إبراز الرأي والرأي الآخر، إعلام يعمل من أجل البناء لا الهدم، إعلام يُسلط الضوء على الإيجابيات والسلبيات معاً، ويتحرى المصداقية والموضوعية، إعلام يعمل في إطار مهني وقيمي بعيداً عن بعض الأصوات التي تسعى لهدم الدولة من خلال أقوال وأحاديث التشكيك والتهويل والشائعات، فمصر دولة كبيرة لا يمكن أن تسقط بمثل هذه الأقوال، و نسعي إلى إعلامٍ يسهم في تأكيد الوحدة الوطنية وتَجَنُّب الفتن والفرقة بين أبناء الشعب الواحد، إعلاماً يطرح ويدعم الرؤى والمقترحات التي تسهم في معالجة الأزمات ولا يشارك في صناعتها ويسهم في استكمال المسيرة وبناء باقي مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والنهضة للوطن.
وأوضح أن الإعلام الخاص أنفق في العام الماضي 6 مليارات جنيه، يقابلها مليار ونصف المليار من الدخل فقط، إذن هناك فجوة ومال سياسي يدخل الإعلام الخاص، وهناك بعض الإعلاميين يعتمون على إنجازات الحكومة الحالية التي ورثت تركة ثقيلة وأزمات كبيرة من النظام السابق، وتسعى بكل قوة لحل هذه الأزمات وتلبية مطالب الشعب.
وتابع " للإنصاف هناك الكثير من الإعلاميين الذين يُسلطون الضوء على الإنجازات التي تمت في العديد من المجالات ويبعثون بالأمل والتفاؤل من أجل الاستقرار والبناء ومنها في مجال استصلاح الاراضى وإصلاح منظومة السكك الحديدية والتغلب على مشكلات الخبز والغاز وهناك المشروع القومي "محور قناة السويس" الذي سيضاعف الدخل إلى 20 ضعفاً ومشروع مدينة المطار باستثمارات 20 مليار جنيه".
وأكد إننا في أشد الحاجة إلى إعادة الإعلام المصري إلى دوره في مقاومة الفساد والبناء والإسهام في المصالحة الوطنية وأن يتجنب دعاوى الهدم والإنشقاق، وما أحوجنا اليوم إلى حكماء المهنة، إلى رجل رشيد في الإعلام يقدم معالجات للأزمات ويطرح رؤى وتصورات لميثاق شرف إعلامي يتعلق بأخلاقيات المهنة في إدارة ومعالجة الأزمات ولا يسهم في صناعتها".
ولفت إلي أن الدستور الجديد أنتج مؤسسات إعلامية جديدة ستتولى عملية تنظيم الإعلام في مصر، هي المجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، بالإضافة إلى قانون حرية تداول المعلومات الذي يكفل الحصول على المعلومات ويُلزم الجهات التي لديها معلومة أن تقدمها لطالبها مهما كان هذا الطالب سواء كان صحفياً أو إعلامياً أو مواطناً عادياً، فعلى الجهة التي بحوزتها هذه المعلومات أن تمنحها للطالب خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر، وهو حق دستوري ناضلنا طويلاً من أجل الحصول عليه، كل هذه الآليات ستسهم بشكل كبير في إعادة تنظيم الإعلام المصري وضمان عدم احتكاره وأن يكون ملكاً للشعب ويكفل الحرية في التعبير عن الرأي في إطار مهني مسئول.
وأضاف وزير الإعلام "أننا سعينا في الفترة الماضية من خلال عدة جلسات دعا لها اتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتباره إعلام الشعب وبيت الإعلاميين لوضع تصور لميثاق الشرف الإعلامي الذي أعده نخبة من أساتذة وخبراء الإعلام في مصر بشكل محايد تماماً دون تدخل من الحكومة أو وزارة الإعلام ويتولون هم طرحه على كافة عناصر الإعلام المصري لمناقشته وإبداء الرأي فيه ليضعه الإعلاميون بأنفسهم ويرتضوا به بشكل طوعي.
ويشمل الميثاق الإعلام المسموع والمرئي والمقروء والإعلام الاليكتروني، املآ أن تكون هناك هيئة مستقلة للمحاسبة الذاتية دون اللجوء إلى النيابات المحاكم.
ووعد وزير الإعلام طلبة كلية الإعلام بجامعة الأزهر بأن وزارة الإعلام سوف تشارك ببناء أستوديو إذاعي وتلفزيوني بالكلية وتوفير أكبر قدر من المنح للطلبة للتدريب بمعهد الإذاعة و التليفزيون، إلتزاماً من وزارة الإعلام نحو الكلية التي تُخرج لنا أبناءً ينشرون الكلمة الطيبة.