أخلت النيابة العامة الكويتية سبيل الناشط السياسي الدكتور عبدالله النفيسي بكفالة مالية 5 آلاف دينار مع منعه من السفر، بعد أن انتهت من التحقيق معه في ثلاث شكاوى مقدمة ضده، الأولى من أمن الدولة ، والثانية والثالثة من مجموعة محامين ، ووجهت إليه تهمة شق الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن وفق قانون الوحدة الوطنية. واستمر التحقيق مع النفيسي أربع ساعات، نفى خلالها التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن ما قاله يتداوله الناس ويعرفونه منذ سنوات ولاجديد فيه، ونشر في الصحف ويعتبر كلاما عاما.
وكان الناشط السياسي الدكتور عبدالله النفيسي قد عاد الى الكويت يوم " الاحد " الماضي قادما من السعودية، دون أن تقوم السلطات الأمنية بتوقيفه بالمطار، على خلفية اتهامات بخرق قانون نبذ الكراهية والاساءة للكويتيين الشيعة والتشكيك بانتمائهم ووصفهم بألفاظ بذيئة.
وكانت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قد اعلنت أن أجهزة التحقيق المعنية سجلت قضية جنح مباحث ، ضد د. عبدالله النفيسي على خلفية حديثه الذي تناول خلاله مواضيع وقضايا تمس الوحدة الوطنية، مخالفا بذلك ما جاء في المرسوم بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية، وتمت احالة القضية الى النيابة العامة للاختصاص .
وكان الدكتور عبدالله النفيسي قد اتهم النواب الشيعة بالتواصل مع المخابرات الايرانية، واحد النواب الشيعة الحاليين بأنه ساهم في محاولة اغتيال الامير الراحل جابر الاحمد، ووصف السلطة بالخوف من الشيعة كما وصف النواب الشيعة بالصفويين ازدراء بهم .
والدكتور عبد الله بن فهد النفيسي (1945) سياسي وأكاديمي كويتي أنتخب عضوا لمجلس الأمة في انتخابات عام 1985 ، عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة الكويت وجامعة العين في الإمارات العربية المتحدة ، وهو يحمل شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من كلية تشرشل بجامعة كامبردج - بريطانيا عام 1972، بعدأن حصل على الإجازة من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1967 .