أخلت النيابة العامة الكويتية سبيل الناشط السياسى الدكتور عبدالله النفيسى بكفالة مالية 5 آلاف دينار مع منعه من السفر، بعد أن انتهت من التحقيق معه فى ثلاث شكاوى مقدمة ضده، الأولى من أمن الدولة، والثانية والثالثة من مجموعة محامين، ووجهت إليه تهمة شق الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن وفق قانون الوحدة الوطنية. وقد استمر التحقيق مع النفيسى أربع ساعات، نفى خلالها التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن ما قاله يتداوله الناس ويعرفونه منذ سنوات ولا جديد فيه، ونشر فى الصحف ويعتبر كلاما عاما. وكان الناشط السياسى الدكتور عبدالله النفيسى قد عاد إلى الكويت يوم الأحد الماضى، قادما من السعودية، دون أن تقوم السلطات الأمنية بتوقيفه بالمطار، على خلفية اتهامات بخرق قانون نبذ الكراهية والإساءة للكويتيين الشيعة والتشكيك بانتمائهم ووصفهم بألفاظ بذيئة. وكانت إدارة الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية قد أعلنت أن أجهزة التحقيق المعنية سجلت قضية جنح مباحث، ضد د.عبدالله النفيسى على خلفية حديثه الذى تناول خلاله مواضيع وقضايا تمس الوحدة الوطنية، مخالفا بذلك ما جاء فى المرسوم بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة للاختصاص . وكان الدكتور عبدالله النفيسى قد اتهم النواب الشيعة بالتواصل مع المخابرات الإيرانية، واحد النواب الشيعة الحاليين بأنه ساهم فى محاولة اغتيال الأمير الراحل جابر الأحمد، ووصف السلطة بالخوف من الشيعة كما وصف النواب الشيعة بالصفويين ازدراء بهم. والدكتور عبد الله بن فهد النفيسى (1945) سياسى وأكاديمى كويتى انتخب عضوا لمجلس الأمة فى انتخابات عام 1985، عمل أستاذا للعلوم السياسية فى جامعة الكويت وجامعة العين فى الإمارات العربية المتحدة، وهو يحمل شهادة الدكتوراه فى العلوم السياسية من كلية تشرشل بجامعة كامبردج - بريطانيا عام 1972، بعد أن حصل على الإجازة من الجامعة الأمريكية فى بيروت عام 1967 .
