«التيار الشعبي»: رفع دعم الطاقة عن الطبقات الفقيرة باكورة الاستسلام لصندوق النقد

جدد التيار الشعبي المصري موقفه الرافض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لسلطة الإخوان الحاكمة، وعلى رأسها السعي الحثيث للاقتراض من صندوق النقد الدولي رغم كل الاشتراطات والآثار المترتبة على هذا القرض الذي سيؤدى لاستمرار تبعية الاقتصاد المصري ورهن الإرادة الوطنية فضلا عن تحمل الغالبية العظمى من فقراء المصريين لآثار هذا القرض في استمرار معاناتهم اليومية وكذلك على مستقبل الأجيال المقبلة .

وأوضح التيار في بيان له ، اليوم، الأربعاء، أن رفضه للقرض ينبع من كونه ضد استمرار رهن الاقتصاد المصري لشروط صندوق النقد الدولي التي تتم دائماً علي حساب فقراء الشعب، وعلي حساب استقلال القرار الاقتصادي والسياسي لمصر .. مؤكدًا على تمسكه بالوقوف إلى جوار كل الحركات العمالية والاحتجاجية ضد قرض الصندوق وضد سياساته التقشفية التي يدفعون الحكومة المستسلمة للانصياع لها.

وأضاف التيار أن باكورة عملية الاستسلام للخطوات التقشفية ظهرت مع بدء حكومة قنديل في رفع دعم الطاقة علي الطبقات الفقيرة والمعدمة والتي تمثلت في رفع أسعار البوتاجاز للاستهلاك المنزلي والاستهلاك التجاري والذي - كالعادة ومنذ أيام مبارك - ساوي بين عربات الفول الشعبية وفنادق الخمس نجوم، مضيفًا أن القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، سيزيد عبء الدين الخارجي الثقيل أصلا وسيزيد من العجز الهائل في الموازنة العامة بالزيادات المتوقعة في فوائد القرض وعبء الدين .

وأكد أنه يعلن تضامنه مع دعوات عدد من القوى السياسية والحركات الاجتماعية للاحتجاج اليوم ضد قرض صندوق النقد الدولي بوقفة الساعة 2 ظهرا أمام دار القضاء العالي تضامنا مع البلاغ الذي سيتم تقديمه ضد الرئيس محمد مرسى ووزير المالية لإصرارهم ومسئوليتهم على إتمام هذا القرض رغم كل آثاره السلبية على الاقتصاد المصري وعلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمصريين ، والذي ستعقبه مسيرة من أمام دار القضاء إلى مجلس الوزراء .