مشاورات بين الجماعة والقوى الإسلامية لتنظيم مليونية لاستعادة دولة القانون

تترقب الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية، صدور قرارات ثورية من قبل رئيس الجمهورية تضخ الدماء في عروق دولة القانون وتتبنى مواقف قوية ضد جماعات العنف السياسي من صبية، وبلطجية، وقطاع طرق ومن يوفرون غطاء سياسيا لهم وفي مقدمتهم جبهة الإنقاذ.

وقال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، أن الجماعة وحزبها يتطلعون لصدور قرارات ثورية ضد رموز الدولة العميقة ورؤوس الفساد وعرابي الثورة المضادة مشددا علي ضرورة تسريع مؤسسة الرئاسة بإصدار هذه القرارات حتى تشكل ردعا من يعبثون في جسد الوطن.

ونبه في تصريح له اليوم إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قوية ضد عدد من رجال الأعمال وملاك القنوات الفضائية وأنصار الثورة المضادة باعتبار أن هناك تجاوزات شديدة لهؤلاء وتهربا من الضرائب والجمارك ونهبا للمال العام نستطيع معها التصدي لهؤلاء ومنعهم من تنفيذ مخطط إسقاط الرئيس الشرعي المنتخب والعمل على إعادة النظام السابق ورموزه لسد السلطة.

ولفت إلى أهمية تبنى الدولة مواقف صارمة ضد الأموال المتدفقة إلى الأراضي المصرية وتنشيط وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي ووقف جميع أنواع الدعم المشبوه لفضائيات الفتنة التي تمارس دورا مشبوها في إفشال مسيرة التجربة الديمقراطية الوليدة وعرقلة الرئيس الشرعي المنتخب.

وشدد الشريف على أهمية النزول بسن تقاعد القضاة إلى 65عاما باعتبار أن صدور مثل هذا سيطهر وزارة العدل ومرفق القضاة من عدد كبير من الموالين للنظام السابق من مجموعة الزند وعبد المجيد محمود وغيرهم الذين ينتهزون جميع الفرص لوضع العراقيل أمام الرئيس مرسي سواء في القضاء العادي أو مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا.

وفي سياق متصل كشف الشريف عن انخراط الجماعة الإسلامية في مشاورات مع عدد من القوي والأحزاب الإسلامية للبحث في إمكانية تنظيم مليونية في ميدان التحرير أو ميدان النهضة أو المقطم لاستعادة دولة القانون او التصدي لدعاة البلطجة في ظل الأوضاع المعقدة التي تعاني منها مصر منذ مدة.