أكدت منظمة شباب الجبهة أن قانون الانتخابات فصل في مسلسل تكميم الأفواه وتجريم الحريات التي ناضل الشعب من أجلها سنوات، مشددة على أن الهدف من القانون تجريم التظاهرات وليس تنظيمها ولاستحالة تنفيذها. وأعلنت المنظمة بعد اجتماع لمكتبها السياسي رفض هذا القانون تماما، مشيرة إلي أنها لن تلتزم به حال أقراره وذلك في إطار عدم اعترف المنظمة بالسلطة الحالية والتي فقدت شرعيتها بعد سيل الدماء واستحلالها.
وصرح أحمد المقدامي المتحدث الرسمي لمنظمة شباب الجبهة في تصريحات صحفية له اليوم أن قانون التظاهر الجديد يدعو إلى السخرية ويعد انتهاكا لحقوق الإنسان، مؤكدا أن القائمين على وضع القانون لا يجيدون معرفة القوانين.
وتسأل المقدامى كيف له أن يعلن عن مظاهرة ضد نظام حاكما قبلها بأيام بعد أخذ تصريح من المحافظ وتحديد المكان وعدد ساعات التظاهر وأخذ تصريح من المساحة أيضا كما ذكر في إجراءات القانون وبعدها يتم ندب قاضى ليتواجد بالمظاهرة حتى أذا حدثت اختراقات أمر بإطلاق النار، فكيف أذن أن نسميها تظاهرة؟.
وأشار المقدامي في تصريحه إلى أن الشعب يعيش حالة من العبث آلا متناهي والذي سيستمر طالما سيطر فصيل جاهل بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية على أدوات صناعة القانون وتطبيقه، مؤكدا على أن كل تلك القوانين هي في حد ذاتها تجاوزات تعاقب عليها القوانين الدولية.