"منظمة شباب الجبهة" : قانون التظاهر "فصل في مسلسل تكميم الأفواه"

قالت منظمة شباب جبهة، رداً علي قانون تنظيم التظاهر السلمي، أننا نري أن هذا القانون فصل في مسلسل تكميم الأفواه وتجريم الحريات التي ناضلنا من أجلها سنوات، هذا القانون الذي أصدر ليس لتنظيم التظاهرات ولكن لتجريمها أو بمعني أفضل لإستحالة تنفيذها، كما أن العقوبات التي فرضت في حالة الإخلال بأي شروط مما وضعت هي عقوبات وهمية لا تقبل .
و أضاف شباب الجبهة، عبر بياناً رسمياً لهم اليوم، أن هذا القانون لا يفرض إلا في النظم الإستبدادية، وإن كانوا يحاولوا أن يحتذوا بالدول الأوروبية في قوانين التظاهر فعليهم، أولاً أن يقيموا نظام ديموقراطي حقيقي يضمن تداول السلطة السلمي ويكفل الحريات للجميع، وأن يقر دولة القانون وليس دولة البلطجة والقوة وإستخدام المؤيدين لإرهاب قوي المعارضة، وعليهم أن يطبقوا هذا على أنفسهم قبل أن يقروه كقانون، وان يطبقوا علي أنفسهم الآية الكريمة : { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ }
و بناءاً عليه أعلن شباب الجبهة، بعد إجتماع لمكتبها السياسي عن رفض هذا القانون تماماً، وإن أقروه فلن نعمل به وذلك في إطار عدم إعترفنا بالسلطة الحالية والتي فقدت شرعيتها بعد سيل الدماء وإستحلالها .
ومن جانبه صرح أحمد المقدامي، المتحدث الرسمي للمنظمة، أن القانون في حد ذاته يدعو إلي السخرية في كل جوانبه فهو في مضمونه عبارة عن بعض الإنتهاكات لحقوق الإنسان في حد ذاتها، مؤكداً علي أن القائمين لوضع القانون لا يجيدون معرفة القوانين من الأساس .
وتسائل المقدامي، كيف لي أن أعلن عن مظاهرة ضد نظام حاكماً قبلها بأيام بعد إستخراج تصريح من المحافظ وتحديد المكان وعدد ساعات التظاهر و الحصول علي تصريح من المساحة أيضاً، كما ذُكر في إجراءات القانون، ثم يتم ندب قاضي ليتواجد بالمظاهرة لرصد أي إختراقات قد تحدث ليأمر بإطلاق النار، فكيف أذاً أن نلقبها ب"تظاهرة" .
وأشار المقدامي، إلي أننا نعيش حالة من العبث اللامتناهي، والذي سيستمر طالما سيطر فصيل جاهل بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية علي أدوات صناعة القانون وتطبيقه، مؤكداً علي أن كل تلك القوانين هي في حد ذاتها تجاوزات تعاقب عليها القوانين الدولية.