خبراء: قانون التظاهر الجديد انتكاسة في حق الحريات

أثار مشروع قانون التظاهر والاعتصام الجديد الذي أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى موجة عاصفة من الرفض السياسي نتيجة تضمن هذ القانون علي العديد من الالغام علي حد وصف العديد من القوي السياسية والحزبية، حيث يلزم من لديه رغبه في التظاهر ان يقوم بأخطار وزاره الداخليه بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام، وأيضا إعطائها الحق فى منع الاجتماعات إذا كانت تضر بالنظام العام.
كما احتوى القانون الجديد على أن التظاهرات تبدأ من السابعة صباحا حتى الحادية عشرة مساءً فقط، وأيضا إعطاء الحق لرجال الشرطة حضور الاجتماعات واستخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين بالإضافة إلى حظر الهتافات والأناشيد "التي تدعو للفتنة"، وحظر الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، كذلك نص القانون على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد على 100 ألف لمن يخالف القانون.
وفي هذا الإطار أستنكر عماد جاد الخبير بمركز ألاهرام للدراسات الاستراتيجيه هذا القانون وأعتبره خطوه علي طريق وأد الحريات في مصر وأضاف هذا القانون منفصل عن الواقع فهو قانون غير محترم ويهدف للقضاء علي الحريه التي قامت الثوره من أجله ، فكيف يسن قانون يشترط الاخطار قبل التظاهر بخمس أيام ، كما أنه قانون منفصل عن الواقع ومن الصعب بل المستحيل تطبيبقه في الوقت الحالي وبدايه لسن قوانين لامعني له تهدف لخدمه جهات بعينه.
وفي المقابل وصف أمير سالم الناشط الحقوقي القانون الجديد بأنه مخالف لكل الاعراف والحريات المنصوص عليه في القانون الدولي ويقيد الحريات العامه وبدايه لمرحله أصدار الاحكام العرفيه في مصر، موضحاأنه لايوجد أي تفسير او سبب مفهوم لمثل هذا القانون الا انه يهدف لمزيد من ترسيخ الدوله الاستبداديه ويعكس رغبه النظام في المزيد من الاعتقالات للثوار والمتظاهرين وقمع الثوره فهو يمثل جريمه في حق البلد وفي حق الثورة المصريه،
وأضاف سالم هذا القانون يعبر عن فكر الدوله الدينيه الفاشيه التي أصبحت تحكم مصر الان
وهذا الوزير الذي ارتكب هذه الحماقه سوف يسقط ان عاجلا أم عاجلا وسوف يحاكمه التاريخ علي هذا القانون بل قد يكون سببا في محاكمته جنائيا اذا مارتكبت أي جرائم في حق المتظاهرين بأسم هذا القانون.
وفي السياق نفسه أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه أن هذا القانون يعبر عن عقليه قمعيه وأستبداديه لم يجرؤ عليه المحتل الانجليزي نفسه عندما سن قانون لقمع التظاهرات المندده بالاحتلال فالانجليز كانوا اكثر رحمه بالشعب المصري من الذين يحكموننا ألان ،
وتسائل عبد المجيد كيف يضعوا قانون يحدد التظاهر ومسافته بخسمائه متر أمام المنشأت العامه وهو مالايتناسب مع التوزيع والتخطيط العمراني لمصر فهو قانون قمعي ومرفوض من كل النواحي وسيكون سببا في أرتكاب الجرائم بأسمه في حق المتظاهريين وكل من يفكر في التعبير عن الرأي بأي وسيله حتي لو كانت سلميه.