طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، المجلس العسكري ووزارة الداخلية بضرورة الافراج الفوري عن المتظاهرين التي تم اعتقالهم امس السبت، بميدان التحرير، منددة باستخدام أسلوب القمع والقوة في تفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاعتصام عقب مليونية استرداد الثورة. وقالت الشبكة العربية – في بيان لها – " أن تقديم المتظاهرين للتحقيقات بسبب استخدام حقهم المشروع في التعبير السلمي عن الرأي يعتبر ضربة لحرية التعبير ووسيلة لتكميم الافواه بدلا من الاستجابة لمطالبهم المشروعة وعلي رأسها حماية مكتسبات الثورة والغاء حالة الطوارئ والمطالبة بسلطة مدنية". وأضافت " انه يجب علي المجلس العسكري الكف عن السياسة القمعية في ارهاب المتظاهرين السلميين وفض اعتصامهم بالقوة ومصادرة حقهم في التعبير والمطالبة بحقوقهم واولها التظاهر والاعتصام السلمي، معتبرة هذه الوسائل القمعية عودة لأساليب النظام السابق ". يذكر انه تم إلقاء القبض علي المتظاهرين أثناء عملية إخلاء ميدان التحرير من الاعتصام امس من قبل قوات الامن المركزي بالقوة بعد نشوب اشتباكات مع المعتصمين أسفرت عن إصابة ثلاثة مجندين من الشرطة وبعض المتظاهرين، حيث أقام بعض المتظاهرين خيمة بالحديقة الوسطي استعدادا لاعتصام مفتوح بعد مليونية "جمعة استرداد الثورة" والتي كانت تطالب بسلطة مدنية وإلغاء حالة الطواري اقرأ ايضا : إهتمام إعلامي فرنسي بموافقة المجلس العسكري على تعديل قانون الانتخابات