تؤكد منظمة شباب الجبهة أن قانون تنظيم التظاهر السلمى فصل فى مسلسل تكميم الأفواه وتجريم الحريات التى ناضلنا من أجلها سنوات، مؤكدين أنه اصدر ليس لتنظيم التظاهرات ولكن لتجريمها لاستحالة تنفيذها كما أن العقوبات التى فرضت فى حالة الاخلال بأى شروط مما وضعت هى عقوبات وهمية لا تقبل، مشيرين إلى أن هذا القانون لا يفرض إلا فى النظم الاستبدادية ولا يكون فى نظام ديمقراطى حقيقى يضمن تداول السلطة السلمى ويكفل الحريات للجميع . كما تعلن منظمة شباب الجبهة رفض هذا القانون ، حيث صرح أحمد المقدامى، المتحدث الرسمي للمنظمة، أن القانون فى حد ذاته يدعو إلى السخرية فى كل جوانبه فهو فى مضمونه عبارة عن بعض الانتهاكات لحقوق الانسان اصلا، مؤكدا ان القائمين على وضع القانون لا يجيدون معرفة القوانين اصلا.
وتسأل المقدامى كيف لى أن أعلن عن مظاهرة ضد نظام حاكما قبلها بأيام بعد أخذ تصريح من المحافظ وتحديد المكان وعدد ساعات التظاهر وأخذ تصريح من المساحة أيضا كما ذكر فى أجراءات القانون وبعدها يتم ندب قاضى ليتواجد بالمظاهرة حتى أذا حدثت أختراقات أمر بأطلاق النارفكيف أذن ان نسميها تظاهرة؟