السلمي والببلاوي ودويدار امام النيابة العامة خلال أيام في بلاغ صحفيي "الشعب"

يتوقع أن يمثل -خلال الأيام القليلة المقبلة- كل من نائب رئيس الوزراء لشئون التنظيمات السياسية الدكتور علي السلمي ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوي والأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة جلال دويدار أمام النيابة العامة في بلاغ الصحفيين بجريدة الشعب الذين اتهموا هؤلاء المسئولون بإهدار حقوقهم المالية والمهنية، وذلك وفق ما ذكرته مصادر قانونية لموقع "محيط" تتابع التحقيقات .
وواصلت نيابة مصر القديمة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من صحفيي جريدة الشعب الموقوفة لسان حال حزب "العمل" ضد كلا من نائب رئيس الوزراء لشئون التنظيمات السياسات ووزير المالية والأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة ، حيث تمثل اليوم الأثنين أمام النيابة الصحفية هدي مكاوي .
وكان عدد من الصحفيين أدلوا بشهادتهم الأحد أمام النيابة في البلاغ ، وقدموا وثائق تؤكد حبس المشار إليهم لمستحقاتهم المالية منذ عام 2000 وفصلهم تأمينيا وعدم الإلتزام بالإتفاق الذي سبق وأبرمته قيادات المجلس الأعلي للصحافة ومجلس الشوري وضمنه نقيب الصحفيين وعدد من الكتاب والصحفيين بجريدة الشعب ويمقتضاه، كان يفترض تسوية حقوق 52 صحفي بتلك الصحيفة حقوقهم المالية والتأمينية وحل مشكلتهم المهنية.
وكان النائب العام قد أحال بلاغ الصحفيين بجريدة الشعب إلي النيابة المذكورة التي فتحت تحقيقا فوريا في البلاغ فور إحالته إليها، ومن المتوقع أن تستدع النيابة المسئولين المشكو في حقهم أمامها، والتي ستواجههم بالوثائق التي تؤكد اتهامات الصحفيون بجريدة الشعب .
وقالت الصحفية هدي مكاوي ل"محيط" :"إن النيابة التي ستستمع إلى أقوالها خلال ساعات سألت زملاء لها أمس عن تفاصيل دقيقة حول تلك القضية وما تعرض له الصحفيين بالشعب من مظالم علي مدار سنوات مصادرة صحيفتهم التي وصلت إلي أحد عشر عاما".
الجدير بالذكر أن صحيفة الشعب أغلقت في 15 مايو من عام 2000م، بسبب التظاهرات التي فجرتها الجريدة وتسببت في خروج الآلاف من طلاب الأزهر في تظاهرات بمدينة نصر، احتجاجا على نشر وزارة الثقافة في عهد فاروق حسني لمطبوعات تسب القرآن والإنجيل، وهي الزريعة التي استغلها نظام مبارك للتخلص من الصحيفة التي تبنت حملات فساد متعددة ضد نظامه بعد أن قام بحبس عدد من الكتاب والصحفيين بها.
وسبق أن لجأ الصحفيون لكافة الجهات المسئولة بعد الثورة لتنفيذ الإتفاقات المبرمة معهم، إلا أن جلال دويدار أمين عام المجلس الأعلي للصحافة -وهو واحد من أهم فلول النظام السابق بهذا القطاع- حرض وزير المالية والمشرف العام علي المجلس الأعلي للصحافة نائب رئيس الوزراء ضد صحفيي الشعب وقال لهم اذهبوا لصفوت الشريف في سجنه لينفذ لكم الاتفاق، فعل ذلك وهو يعرف أن الاتفاق أبرمه صحفيي الشعب معه ومع صفوت كممثلين للدولة المصرية .
ووفق ما قاله الصحفي بالشعب إبراهيم الدلال، فإن من يديرون الأمور بمصر التزموا بالاتفاقات مع إسرائيل ولم يلتزموا بالاتفاق مع عدد من أبناء الوطن لاسترداد حقوقهم المالية والمهنية .