صحفيو جريدة الشعب يلوحون بالعودة للإضراب

بعد أن نكث المجلس الأعلى للصحافة فى تنفيذ وعوده لهم..

مضت ثمانية شهور على الاتفاق الذى أبرمه الزملاء فى صحيفة الشعب الموقوفة مع نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، والذى تم بمقتضاه الاستجابة للمطالب المادية والمهنية التى رفعها الصحفيون مقابل فضهم اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام بمقر نقابة الصحفيين المصريين على مدار ستة شهور بدأت فى 20 يوليو من عام 2009م وحتى 12 ديسمبر من نفس العام.
وقد ضمن تنفيذ هذا الاتفاق ستة من الزملاء الصحفيين من بينهم السادة عبد القادر شهيب وطارق حسن وعادل حمودة وسليمان جودة ومجدى حلمى إلى جانب خطاب ضمان أيضا ًمن السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطنى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس لجنة شئون الأحزاب يتعهد خلاله بتنفيذ مطالب الصحفيين والتى تتلخص فى تسوية مستحقاتهم المالية والتأمينية ونقلهم للعمل بمؤسسات قومية.
أما عودة صحيفتهم الشعب فقالوا إنها تحتاج لقرار سياسى وفق بنود الاتفاق كان يفترض أن تفى الحكومة ممثلة فى المجلس الأعلى للصحافة بوعودها خلال شهر من تاريخ توقيع الاتفاق – أى فى شهر يناير الماضى على الأكثر لكن للأسف منذ توقيع هذا الاتفاق لم تحرز أى خطوة للأمام.
وفى كل يوم يواجه صحفيو الشعب مماطلات من قبل المجلس الأعلى للصحافة حتى وصل الأمر بالسادة فى هذا المجلس أن يطلبوا منهم أن يذهبوا إلى مصلحة الجوازات فرادى ليحصلوا منها على ما يفيد أنهم لم يغادروا مصر منذ إغلاق لجنة الأحزاب لحزب العمل- أكبر الأحزاب المصرية -وجريدته الشعب -كبرى صحف المعارضة – والتى يعملون بها منذ 20مايو من عام 2000م.
وكان من المفترض أن يرسل هذا المجلس خطاب التسوية المالية والتأمينية لمستحقات صحفيى الشعب إلى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية لاعتماده، ثم يشرع بعد ذلك فى نقل هؤلاء الزملاء لمؤسسات الدولة الصحفية كما وعد من قبل السيد صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى الذى يملك تلك الصحف.
لكن بدلا من ذلك أرسل لصحفيى الشعب المجلس خطابات موقعة من جلال دويدار لكى يحضروا ما يفيد أنهم يقيمون داخل مصر مع العلم أن صحفيى الشعب يتقاضون رواتبهم شهريا من وزارة المالية والتى تعلم أنهم داخل مصر وإلا ما قامت بإرسالها لهم بناء على وثائق قدمت إلى الوزارة عبر المجلس الأعلى للصحافة ذاته، وأيضا كان بإمكان المجلس الأعلى للصحافة أن يخاطب بنفسه مصلحة الجوازات وكانت سترد عليه خلال يومين على الأكثر طالما لا يثق فى كشوف نقابة الصحفيين.
أما بخصوص فرص العمل فطرحوا على صحفيى الشعب – 36 صحفيا داخل مصر حاليا – ثمانية فرص عمل فقط لم يتم البت فى نصفها حتى الآن، وأبلغوا الزملاء تحايلا أن تلك دفعة أولى وأن من يستحق التوزيع من وجهة نظرهم طبعا سيوزع على مؤسسات غالبيتها غير قادرة على دفع رواتب من يعملون بها.
وفى مواجهة تلك التطورات فإن الزملاء صحفيى الشعب يدرسون بجدية الآن استئناف الإضراب عن الطعام إن لم يكن فى شهر رمضان، ففور انتهاء إجازة العيد وساعتها لن يفكوا إضرابهم حتى الموت ما لم يتم تسوية قضيتهم بشكل يسترجعون من خلاله جانبا من حقوقهم المادية والمهنية وبما يليق بما قدموه لهذا الوطن ويليق بتاريخ جريدتهم التى تتم مصادرتها منذ عشرة أعوام خارج إطار القانون وإهدار 14 حكما لها بالعودة.