دخلت قضية "الشعب" نفقاً مظلماً وخيمت علي أجواء انتخابات نقابة الصحفيين حيث افترش صحفيو "الشعب" الأرض في مدخل النقابة وأحاطت بهم عشرات اللافتات والشعارات التي تظهر عدالة مطالبهم، وكان لافتاً نية الحكومة المبيتة على المضي قدماً في الانتقام منهم ومن أسرهم وتمثل ذلك في البلاغ الذي تقدم به مكرم محمد أحمد للنائب العام ضد الصحفيين المضربين في واقعة غير مسبوقة في العمل النقابي، وهو ما ترتب عليه نقل الزميل حسين احمد حسين – احد المضربين- إلى العناية المركزة في مستشفى القصر العيني بعد تدهور حالته إلى درجة الخطر القصوى. واصل صحفيو جريدة "الشعب"، تصعيد إضرابهم عن الطعام حتى الموت لليوم السادس على التوالي، حيث وصل عدد المضربين إلى 6 صحفيين وهم حسين أحمد حسين وخالد يوسف ورضا العراقي، ومن المقرر أن ينضم إليهم العشرات من الزملاء من مختلف المؤسسات الصحفية تضامنا معهم ليوم واحد. وفي واقعة غير مسبوقة في نقابة الصحفيين تقدم المرشح الحكومي لمنصب النقيب مكرم محمد احمد ببلاغ ضد ثلاثة من المضربين الخمسة للنائب العام وزعم أنه لا يعرف سببا إضرابهم ، ووقع على البلاغ بصفته النقيب واستخدم ختم النقابة في دمغ البلاغ وهو ما يعد تزويراً وانتحالاً لصفة النقيب وذلك لانتهاء ولايته منذ 17/11/2009. وتقدم صحفيو جريدة الشعب المضربين عن الطعام ببلاغ للنائب العام ضد مكرم محمد أحمد يتهمونه فيه بانتحاله صفة نقيب الصحفيين وذلك بعد أن تقدم بلاغ صباح اليوم للنائب العام يخلى مسئوليته من إضرابهم بصفته نقيبا للصحفيين، وهو ما اعتبره المضربون انتحال صفة لانتهاء مدة توليه النقابة منذ أسابيع. و استنكر الصحفيون حملة التضليل التي وقف ورائها مكرم الذي أشاع أن ملف التأمينات الاجتماعية للصحفي الجريدة قد حلت وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً ، بل أن قرار وزير المالية يوسف بطرس غالي يتضمن تشكيل لجنة لإحالة الصحفيين إلى المعاش..! الهروب من الفضيحة ومع تزامن الفضيحة بالانتخابات التى تجريها النقابة زعم مكرم محمد أحمد النقيب السابق للصحفيين والمرشح فى انتخابات أنه لم يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد صحفيي الشعب المضربين عن الطعام..! وقال إنه :"أرسل خطاب للنائب العام يبلغه فيه عن إخلاء النقابة مسئوليتها عما يحدث بالنسبة للمضربين عن الطعام، خاصة أن احدهم وهو الزميل حسين أحمد حسين حالته الصحية صعبة وتم نقله إلى المستشفى". وحاول مكرم التهرب من تهمة انتحال صفة نقيب الصحفيين لانتهاء مدته منذ 17 من نوفمبر الماضى وقال كلاماً مبهماً ذكر فيه أن :"النقيب ليس منصب ولكنه صفة وأنا أحظى بهذه الصفة بترأسى منصب نقيب الصحفيين 3 مرات فهل يستطيع أحد أن ينكر عنى هذه الصفة أو ينكرها على إبراهيم نافع أو كامل زهيرى". وقد فوجئ صحفيو جريدة الشعب المضربين عن الطعام ، بحضور أحد ضباط نيابة قصر النيل للتحقيق مع ثلاثة منهم فى البلاغ الذي تقدم به مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، يصف إضرابهم ب"غير مبرر"، وأنه لا توجد أسباب منطقية له بعد أن قام بحل مشكلتهم فى ملف التأمينات الاجتماعية. وطلب مكرم فى بلاغه الذي حمل رقم 1581 لسنة 2009 عرائض الوسط، بضرورة فض إضرابهم عن الطعام، فيما وصف صحفيو الشعب الخطوة التى قام بها النقيب بأنها خروج عن التقاليد النقابية، مؤكدين على عدم أحقية مكرم فى التقدم بهذا البلاغ لأنه لم يعد نقيباً للصحفيين، حيث انتهت مدته لرئاسة مجلس الإدارة فى يوم 17 من نوفمبر الماضى، وأنه الآن مجرد مرشح على منصب النقيب، وهو ما دفعهم للتقدم ببلاغ ضده لاتهامه بانتحال صفة نقيب الصحفيين. نص فضيحة مكرم..! وفيما يلى نص "فضيحة" البلاغ الذى قدمه مكرم محمد أحمد للنائب العام: السيد المستشار النائب العام تحية طيبة.. أخطر سيادتكم أنه يوجد بالنقابة ثلاثة من الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة بجريدة الشعب مضربين عن الطعام بدعوى أن النقابة تقاعست عن حل مشكلاتهم المعلقة بالآتي: 1 إعادة فتح ملفاتهم فى التأمينات الاجتماعية رغم توقف الصحيفة 2 زيادة رواتبهم المجمدة منذ توقف الجريدة والتى تصرف من وزارة المالية 3 إعادة تشغيلهم ورغم أن النقيب تمكن من إصدار قرار فتح الملفات الاجتماعية لهم وتم إعلانه فى أدوار النقابة وجميع الصحف الرسمية ورغم وجود إخطار من السيد صفوت الشريف بأنه سوف يجب إمكانية زيادة أجورهم فإن الزملاء يصرون لأسباب لا أعرفها على الاستمرار فى الإضراب عن الطعام. ولكن تجلى القاعة مسئولياتها عما يحدث علماً بأنه يوجد واحد من الثلاثة الزملاء حالته صعبة فأنى أبلغكم رسمياً للعمل على نقل الزميل الثالث فوراً إلى المستشفى. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد 5/12/2009 تجاهلا مقصودا وكان صحفيو "الشعب" المعتصمون فى نقابة الصحفيين قد وصفوا الخطاب الذي تلقته نقابة الصحفيين من جلال دويدار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة يوم 2 ديسمبر الجاري والذى يتضمن إفادة وزير المالية بأنه "سيتم" إصدار التعليمات الفورية لفتح ملفات التأمينات الخاصة بهم، ب"المبهم والغير واضح"، وأكدوا أن الخطاب لم يحدد الأسس التى ستفتح بها ملفات التأمينات أو زيادة المرتبات و متى سيتم ذلك، كما أنه يعتمد على التسويف ولم يتطرق إلا لجانب واحد وهو فتح التأمينات، بالإضافة إلى أن الخطاب جاء فيه أن طلب زيادة مرتباتهم التى تصرف من وزارة المالية سيكون "موضع متابعة" وهو ما اعتبره المعتصمون عودة إلى ما كانوا عليه منذ بداية اعتصامهم قبل ستة أشهر ومحاولة لإيهام الرأي العام الصحفي بأن المشكلة قد تم حلها. وأكد صحفيو الشعب أن هناك تجاهلا مقصودا لتعديل مرتباتهم وهو ما اتضح فى آخر خطاب وصل يوم الخميس الماضى والموقع من وزير المالية حول ما انتهت إليه الجنة الفنية الدائمة برئاسة صندوق التأمينات الاجتماعية والذى أثبت حقهم فى التأمينات فقط ولم يتناول حقهم فى تقاضى مرتباتهم من وزارة المالية، وتساءل صحفيو الشعب ما الذي يعنيه خطاب وزير المالية بتسوية معاشات العاملين بالجريدة. صفقة مشبوهة..! وكشفت أزمة الشعب تلاعب وزير المالية يوسف بطرس غالي في حقوق صحفي الشعب التأمينية والمالية وتعطيل صرفها، حيث أمر الوزير بصرف 400 مليون جنيه دفعة واحدة وفوراً من ميزانية الدولة – التى يدندن دائماً أنها لا تسمح – تعويضاً لصاحب فندق سياج السياحي في صفقة مشبوهة مثيرة للجدل. في حين أن مرتبات صحفي الشعب التى يتهرب منها السيد الوزير ويتقاضاها 34 صحفي يعولون نحو 170 شخصاً بينهم أطفال لا تتعدي 17 ألف جنيه فقط ، وبإضافة الزيادات والعلاوات والإضافات المستحقة من الفترة 20/5/200 حتى تاريخه يصل المبلغ أول عن آخر إلى 50 ألف جنيه فقط لا غير..! مسئولية رئيس الجمهورية وفي السياق ذاته أعلن الزميل الصحفي الأستاذ مصطفي بكرى عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير صحيفة الأسبوع انه سيضرب عن الطعام مع صحفي جريدة الشعب ولمدة يوم واحد اليوم الاثنين إذا لم يتم حل المشكلة بكل أبعادها. وأكد بكرى أن إضرابه عن الطعام يأتي تضامنا مع الزملاء، مؤكدا ضرورة حل كافة المشكلات التى تواجههم سواء أكانت حل مشكلة الأجور والعلاوات الأساسية أو بالنسبة لمشكلة التأمينات أو بعودة الجريدة للصدور. مشيرا إلى حصولها على العديد من الأحكام القضائية، كما طالب مجلس نقابة الصحفيين وكل الزملاء الصحفيين بإعلان تضامنهم مع الزملاء والزميلات المضربين داخل المقر النقابي. وطالب بكرى بتدخل رئيس الجمهورية وإلزام الحكومة ووزير ماليتها بحل هذه المشكلة والاستجابة للمطالب المشروعة للمضربين. وتضامن صحفيو دار التعاون مع زملائهم في الإضراب لمدة يوم واحد، وأكد صحفي الشعب أن إضرابهم مستمر حتى يستجاب لمطالبهم ويتوقف الظلم الواقع عليهم وعلى أسرهم وأطفالهم. استجواب "الشعب" جاء ذلك متزامنا مع تأكيد الزميل الأستاذ حمدين صباحى النائب البرلماني وكيل مؤسسي حزب الكرامة، بأنه سيتقدم اليوم بطلب إحاطة حول مستحقات صحفي الشعب وتسوية ملف التأمينات، كما سيطلب من الحكومة تأمين حق العمل الذي صودر بقرار وقف صدور جريدة الشعب. كما أعلن الزميل الأستاذ طلعت رميح المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي دخوله اليوم الإضراب ، ليصبح المضربين عن الطعام 6 ، كما ينتظر أن ينضم إلى المضربين الأستاذ الزميل كارم محمود. الإضراب حتى الموت وفي تصريحات خاصة بالشعب قال الأستاذ الزميل حسين أحمد حسين مدير تحرير النسخة الالكترونية للجريدة، من غرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني أن الصحفيين:" مصممين على تنفيذ مطالبهم المشروعة والعادلة"، وأضاف:" عندما دخلنا الإضراب لم ندخله لفسحة..إنما كان شعارنا الإضراب حتى الموت". وحول مسئولية النقيب القادم في حل المشكلة قال الأستاذ حسين:" ندعو النقيب القادم أيا كان ان يقوم بمسئوليته تجاه زملاؤه ويحقق لهم مطالبهم المشروعة وهى إعادة فتح ملف التأمينات لحفي الشعب وتسوية مرتباتهم بشكل قانوني والمساهمة في ممارسة لمهنتهم التى لا يتكسبون من غيرها". جدير بالذكر أن حالة الأستاذ الزميل حسين أحمد حسين تدهورت يوم الأحد وتم نقله فورا إلى مستشفى القصر العناية حيث ادخل العناية المركزة، وإلى الأن يرفض فك إضرابه عن الطعام. جدير بالذكر أن جريدة الشعب أغلقت بقرار من لجنة شؤون الأحزاب في مايو 2000 بعد تجميد حزب العمل الذي يصدرها بعد حملته الصحفية ضد وزارة الثقافة والتي أشعلت مظاهرات عنيفة في مصر.
