نقابة الصحفيين تشكو د. يحيى الجمل وجلال دويدار ووزير المالية

بسبب مصادرة حقوق صحفيو جريدة "الشعب":
نقابة الصحفيين تشكو يحيى الجمل وجلال دويدار ووزير المالية

كتب – سيد أمين

اعامر عبد المنعم مدير تحرير جريدة الشعب
تقدم سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين المصريين ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود حمل رقم 8827

ضد كلا من نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل المسئول عن المجلس الآعلى للصحافة ووزير المالية سمير رضوان و جلال دويدار الامين العام للمجلس الاعلى للصحافة .

لإتهامهم بمصادرة الحقوق المهنية والمالية لصحفى جريدة "الشعب" المعبرة عن حزب العمل المجمد والتنكيل بهم وعرقلة تسويتهم المالية.

التى أبرمها نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد مع جلال دويدار الامين العام للمجلس الاعلى للصحافة منذ أكثر من عامين ولم يلتزم دويدار بتنفيذها .

وكان الصحفيون بجريدة الشعب الموقوفة لسان حال حزب العمل قد قرروا اللجوء الي القضاء لنيل حقوقهم المالية والتأمينية وتعويضهم عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم خلال الأحدي عشرعاما الماضية .

كما قرر الصحفيون ابلاغ النائب العام ضد كل من وزير المالية"سمير رضوان" ورئيس المجلس الاعلي للصحافة وال "دكتور يحي الجمل"والأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة جلال دويدار واتهموا الثلاثة بأنهم من عناصر الثورة المضادة .

وذلك لرفض تلك العناصر المسئولة الإمتثال للاتفاق الذي ابرمته نقابة الصحفيين مع المجلس الاعلي للصحافة ويكفل الحقوق المهنية والمالية والتأمينية للصحفيين بجريدة الشعب .

الي جانب مسئوليتهم عن وقف صدور الجريدة بالمخالفة للقانون والدستور ورفض تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالحها ,ويجيء قرار الصحفيون علي اثر تلقي نقابة الصحفيين خطابا ارسله وزير المالية للمجلس الاعلي للصحافة ويتنصل فيه من التزاماته القانونية بما يعني مصادرة حقوق الصحفيين تحت مبررات غير قانونية .

وأكد الصحفيون بجريدة الشعب انهم سيلاحقون كل المسئولين عن إلحاق الاذي بهم واغلاق صحيفتهم والنيل من حقوقهم وحرياتهم ولن يتركون اية حقوق قانونية لهم وانهم سيواصلون ملاحقة المسئولين الذين اغلقوا صحيفتهم قانونيا.