تقدم المستشار سيد ابو زيد القانونى لنقابة الصحفيين المصريين ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود حمل رقم 8827 ضد كلا من نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل المسئول عن المجلس الآعلى للصحافة ووزير المالية سمير رضوان و جلال دويدار الامين العام للمجلس الاعلى للصحافة لآتهامهم بمصادرة الحقوق المهنية والمالية لصحفى جريدة الشعب والتنكيل بهم وعرقلة تسويتهم المالية التى أبرمها نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد مع جلال دويدار الامين العام للمجلس الاعلى للصحافة منذ أكثر من عامين ولم يلتزم دويدار بتنفيذها . وكان الصحفيون بجريدة الشعب الموقوفة لسان حال حزب العمل قد قرروا اللجوء الي القضاء لنيل حقوقهم المالية والتأمينية وتعويضهم عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم خلال الأحدي عشرعاما الماضية ،كما قرر الصحفيون ابلاغ النائب العام ضد كل من وزير المالية"سمير رضوان" ورئيس المجلس الاعلي للصحافة "دكتور يحي الجمل"والأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة جلال دويدار واتهموا الثلاثة بأنهم من عناصر الثورة المضادة التي تساهم في تحريض الرأي العام ضد ثورتنا العظيمة ، وذلك لرفض تلك العناصر المسئولة الأمتثال للاتفاق الذي ابرمته نقابة الصحفيين مع المجلس الاعلي للصحافة ويكفل الحقوق المهنية والمالية والتأمينية للصحفيين بجريدة الشعب الي جانب مسئوليتهم عن وقف صدور الجريدة بالمخالفة للقانون والدستور ورفض تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالحها ,ويجيء قرار الصحفيون علي اثر تلقي نقابة الصحفيين خطابا ارسله وزير المالية للمجلس الاعلي للصحافة ويتنصل فيه من التزاماته القانونية ويعترف بمصادرته حقوق الصحفيين تحت مبررات غير قانونية . وأكد الصحفيون بجريدة الشعب انهم سيلاحقون كل المسئولين عن إلحاق الاذي بهم واغلاق صحيفتهم والنيل من حقوقهم وحرياتهم ولن يتركون اية حقوق قانونية لهم وانهم سيواصلون ملاحقة المسئولين الذين اغلقوا صحيفتهم قانونيا.