تقدم المحامى رضا غازى ببلاغ للنائب العام ضد كل من جلال دويدار -رئيس المجلس الأعلى للصحافة بالإنابة- واللواء سيد حمودة -رئيس الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للصحافة- يتهمهما من خلاله بإهدار حقوق الصحفيين، واستخدام نفوذهما فى تصفية الحسابات الشخصية مع الصحفيين. وأشار البلاغ -الذى حمل رقم 10372/2011- إلى أنه بتاريخ 13/4/2010 صدر قرار بالاتفاق بين السيد نقيب الصحفيين والسيد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة -الرئيس الحالى بالإنابة- بتسوية حالة الصحفيين المالية العاملين بجريدة الشعب، وتوزيعهم على الصحف القومية، لكن كال مسئولو القرار بمكيالين، وتم استبعاد عدد من الصحفيين الذين تتوافق حالتهم مع حالة من شملهم هذا القرار، ورغم الطعن على هذا القرار، إلا أن المقدم بحقهما البلاغ تعنتا فى تنفيذه. طالب البلاغ النائب العام بالتصدى لكل من يريد إضاعة حقوق الصحفيين فى المجلس الأعلى للصحافة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.