"قانون الطوارئ".. بين إنهاء حالة الانفلات الأمني وإعادة بلطجة "الشرطة" على الشعب

تعيش مصر بين نارين؛ أحدهما نار الفوضى وانهيار الأمن وانتشار البلطجة والسرقة والقتل، والأخرى هي نار الطوارئ التي تحرق أي فرد بتهمة أو بدون، حيث مارست أجهزة الأمن المصرية كافة أنواع البلطجة على المصريين دون وجه حق، بسبب مساوئ ذلك القانون.

وقام محيط برصد وجهات النظر القانونية والسياسية والأمنية في تمديد العمل بالطوارئ أو الاستغناء عنها بوضع بدائل أخرى.

في البداية انتقد محمد البلتاجي القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، في تصريحات خاصة ل"محيط" قيام المجلس العسكري بمد العمل بقانون الطوارئ، وقال: إن أجهزة الأمن تساوم الشعب المصري من أجل أن تعمل دون مراقبة قضائية بتطبيق الطوارئ أو عودة الفلتان الأمني إلى الشارع المصري مع إلغاء الطوارئ.

وأضاف: "لو وجدت إرادة أمنية للتصدي للجريمة لتم القضاء على الفوضى التي تشهدها البلاد"، مشددا على أن العمل بقانون الطوارئ انتهى دستوريا؛ لأن القانون ينص على أن تمديد الطوارئ لا يكون إلا من خلال استفتاء شعبي.

وتابع: إن "الثورة قامت من أجل إلغاء الطوارئ، وغير مبرر استخدامها مرة أخرى"، لأن تطبيق الطوارئ يعني إعادة الهيمنة الأمنية على الحياة العامة في مصر.

وأشار إلى أن قانون الطوارئ لم يتصدَّ طوال الفترة السابقة لأعمال النهب والسلب والشغب، موضحًا أن "معنى ذلك أن قانون الطوارئ سيبقى طوال العمر".

الطوارئ ضرورة أمنية

من ناحية أمنية، أكد الخبير الأمني اللواء محمد قدري سعيد، أنه في ظل حالات السرقة وقطع الطريق وإحراق المنشآت العامة والحيوية والقتل والاعتداء على ضباط الشرطة والأمن، فلا مفر من تطبيق قانون الطوارئ ردعا للمواطنين المخالفين والذين يتجرءون على القانون.

وأضاف "أن عدم ردع المواطنين بالقانون العادي يفرض استخدام قانون الطوارئ"، مشيرا إلى أن قوات الأمن والشرطة يجب أن تبذل قصارى جهدها لإعادة الانضباط إلى الشارع.

ويرى اللواء قدري أن إعلان حالة الطوارئ داخل البلاد أمر قانوني؛ لأنه تم من خلال تجديد فرض الطوارئ، كل عام بعد الموافقة عليه في مجلس الشعب المصري، ولذلك فإنه من الناحية القانونية موجود فعلاً، ومن الممكن أن يستمر حتى مايو المقبل.

وأوضح أنه لا مبرر لفرض قانون الطوارئ بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، مطالبا بتغليظ القانون الجنائي في الدورة البرلمانية القادمة من أجل القضاء على حالة الفلتان الأمني بدلا من استخدام الطوارئ.

شروط فرض الطوارئ

وعن مدى قانونية تطبيق قانون الطوارئ، قال دكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي السابق بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن "احترام القانون وتفعيله من خلال أداة أمنية قوية سيؤدي إلى التخلي عن فكرة تمديد الطوارئ".

وانتقد إعلان التمديد للعمل بقانون الطوارئ، ووصفه بأنه قانون بلا ضوابط، ويتسبب في انتهاك الحريات العامة، وإلحاق الضرر بالأبرياء، مضيفا "أن البلاد تمر بأزمة أمنية كبيرة، وإذا كان الاحتياج إلى قانون الطوارئ ضرورة فيجب ألا يتم تطبيقه على جرائم الرأي".

تواصل معنا وشارك برأيك عبر صفحة "شبكة الإعلام العربية" - محيط على الفيس بوك