بدأ اليوم الاثنين، في موريتانيا التعداد العام للسكان والمساكن، وذلك بإشراف أربعة آلاف شخص. وتتوقع السلطات الموريتانية أن يشكل هذا التعداد أهم مصدر للمعلومات الخاصة بالسكان وخصائصهم الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية والعمر ونسب الولادات والوفيات والهجرة والتشغيل والمستويات التهذيبية والكفاءات والمساكن إضافة إلى مستوى النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
واكد سيدي ولد التاه وزير الاقتصاد الموريتاني خلال احتفالية بالمناسبة أن هذا التعداد السكاني الرابع من نوعه منذ الاستقلال يأتي تنفيذا لتوصية الأممالمتحدة المتعلقة بضرورة التنظيم الدورى للتعداد كل عشر سنوات.
وقال ولد التاه: "إن العملية التى تغطى كافة التراب الوطنى على مدى أسبوعين تهدف إلى توفير المعطيات الضرورية لمتابعة السياسات والتخفيف من الفقر وكذا التقدم الملحوظ فى مجال بلوغ أهداف الألفية الثالثة للتنمية".
ويذكر أن عدد السكان في آخر إحصاء عام 1999قد ناهز ثلاثة ملايين وثلاثمائة نسمة ، ويتوقع المراقبون ان يناهز عددهم في هذا الإحصاء أربعة ملايين من بينهم نصف مليون خارج البلاد.