أبوظبي : اجتمعت اللجنة الفنية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010 بمقر الادارة المركزية للاحصاء بوزارة الاقتصاد وذلك لتقديم تقريرها بخصوص ما اوكل إليها. حضر الاجتماع راشد خميس السويدي الوكيل المساعد لشئون التخطيط والاحصاء الذى أشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة عمل اللجنة حيث إن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010 له أهمية خاصة لكونه يأتي كتعداد عام يشمل تعداد السكان والمساكن والمنشآت كما انه يمثل ظاهرة إحصائية على المستوى الاقليمي والدولي ، وذلك طبقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية. حيث تشترك دول مجلس التعاون في تنفيذه كتعداد مشترك ، كما ياتي لمتابعة خصائص الواقع الاجتماعي والسكاني لدولة الامارت لا سيما بعد الأزمة المالية وانعكاساتها البشرية والاقتصادية والاجتماعية. وناقش الاجتماع عمل اللجنة خلال الفترة السابقة ومخرجات وتوصيات عملها حيث انها تشكلت ممثلة بجميع الجهات الاحصائية في الدولة الاتحادية والمحلية. وتمت مناقشة توصيات اللجنة بخصوص التعداد العام 2010 م، وأوضحت اللجنة رؤاها وتوصياتها في هذا الشأن على مستوى استمارات التعداد، ومنهجية اعداد هذه الاستمارات من خلال مراعاة المعايير الدولية من خلال ما ورد في النسخة المنقحة من دليل التعدادات السكانية الصادر عن الأممالمتحدة.