أعرب الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة، عن دهشته من تصريحات المستشار أحمد مكي، أمس، عقب خروجه من محكمة، مشيرًا إلى أن خروج التقرير الثلاثي ضد التقرير المبدئى عن سبب وفاة محمد الجندي كحادث سيارة، يؤكد على تدخل كلا من وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية لفبركة التقرير - على حد تعبيره-. وأضاف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح on» على فضائية «ontv»، أن التصريحات لو صحّت تدل على أن البلاد أصبحت في دولة خارج القانون.
وخاطب السلطة التشريعية «مجلس الشورى» أن تتخذ كافة الإجراءات ضد وزير العدل، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تُعد في حالة تلبس وهو يفشى أسرار قضائية أمام مجموعة من المواطنين، مشيرًا إلى النائب العام يتكتم على القضايا تماما مثلما كان يفعل سابقه المستشار عبد المجيد محمود.
يذكر أن المستشار أحمد مكي وزير العدل، أثناء خروجه من محكمة السنطة بالغربية، قد صرح بأن وزير الداخلية طلب منه ألا يظلم أحدا في قضية محمد الجندي وأن يعلن التقرير المبدئي الذي جاء فيه أن الوفاة سببها حادث سيارة، مؤكدًا عن عدم حدوث أي اتصال شخصي بينه وبين الطب الشرعي أو النيابة العامة.