مستثمرو الغاز: بلاغ للرقابة الإدارية لفتح ملف إهدار المال العام في اسطوانات الغاز

أعلنت جمعية مستثمري تعبئة الغاز السائل عن خصم العمولة الخاصة بها من المبالغ المستحقة إلى شركة بترو جاس " الشركة الموردة للغاز " والتي نص عليها الاتفاقات المبرمة مع الهيئة العامة للبترول وشركة بتر وجاس وتمت بمحاضر رسمية وقيمتها "160 "قرش لأسطوانة الغاز بدلا من "80" قرش.
جدير بالذكر أن هذا الأجراء جاء بعد سنوات طويلة لم تتغير فيها العمولة وفى المقابل تتزايد أسعار الكهرباء والمياه وأجور العمالة وكلها أعباء أصبحت المصانع غير قادرة على الوفاء بها.
ومن جانبه قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية أن قرار المصانع بخصم العمولة جاء بعد وعود عديدة من قبل قيادات الدولة بتطبيق نظام الكوبون انتهت بقرار لرئيس الوزراء في منتصف ديسمبر الماضي مرورا بتصريحات وزراء البترول والتموين بتطبيق المنظومة مع بداية شهر يناير وفبراير وأخيرا مارس وتم تطبيق المنظومة في عدد من المحافظات دون أن يحصل أصحاب المصانع على عمولتهم المتفق عليها.
موضحا انه في ظل هذه الأحداث قامت المصانع بتوريد شيكات شركات بترو جاس للمصانع مع خصم العمولة حتى تستطيع الاستمرار وإلا ستتوقف .
وأضاف سعد الدين وفى رد فعل غير متوقع رفضت شركة بتر وجاس استلام الشيكات وخاطبت المستثمرين بخطاب شديد اللهجة ينذر باتخاذ الإجراءات القانونية وهو ما يعنى إذا استمر الطرفان لن يتم توريد الغاز للمصانع والشركة تعتبر أن ما قام به المستثمرين بخصم العمولة يعد خرقا لبنود العقد وهذا أمر خاطئ.
مشيرا إلى أن الشركة اعتادت على تحقيق مصالحها وتجاهل حقوق الآخرين فضلا عن إهدار المال العام يوميا جراء عدم تطبيق نظام كوبون الغاز، فالمواطن يحصل على الأسطوانة مقابل "5" جنيهات كحد أدنى وتزيد إلى "20" جنيها والدولة لا تتحصل إلا على "150" قرش عن الأسطوانة ومصانع التعبئة "80" قرش وتسلم للمتعهدين "230" قرش والسؤال يبقى: أين تذهب هذه الفروق؟! .
وفي سياق متصل أكد أحمد سالم أحد المستثمرين أنه سيتقدم ببلاغ إلى الرقابة الإدارية لفتح هذا الملف الذي يهدر على الدولة ملايين الجنيهات في ظل وجود أزمة اقتصادية طاحنة تعانى منها الدولة مشيرا إلى أنه سيصعد الأمر قضائيا حال استمرار شركة بترو جاس في تعنتها بعدم تطبيق العمولة واستلام الشيكات الخاصة بها وسيتم إرسال مندوبين المصانع بالشيكات في توقيت واحد لشركة بترو جاس.
وأضاف أنه وفى حال الرفض سيتم إنذار على يد محضر بعدم الاستلام ويأتي التصعيد من جانب الشركة سواء بعدم الاستلام والذي يترتب عليه عدم توريد الغاز مما ينذر بكارثة حيث أن مستثمري الغاز يمثلوا "95 %" من الإنتاج في مصر.
ومن جانبه طالب رامي محمد أحد المستثمرين رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بسرعة تفعيل القرار الذي أصدره بتطبيق نظام الكوبون وسرعة تدخل وزراء البترول والتموين قبل أن تتفاقم الأزمة مشددا على أن قرار خصم العمولة قرار جماعي لا رجعة فيه.