"مستثمرو الغاز" تقدم بلاغا للرقابة الإدارية لفتح ملف إهدار المال العام

أعلنت جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل، عن خصم العمولة الخاصة بها من المبالغ المستحقة إلى شركة بتروجاس (الشركة الموردة للغاز)، والتى نص عليها الاتفاقات المبرمة مع الهيئة العامة للبترول وشركة بتروجاس، وتمت بمحاضر رسمية وقيمتها 160 قرشا لأسطوانة الغاز بدلا من 80 قرشا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء بعد سنوات عجاف لم تتغير فيها العمولة وفى المقابل تتزايد أسعار الكهرباء والمياه وأجور العمالة وكلها أعباء أصبحت المصانع غير قادرة على الوفاء بها.
وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية، فى بيان اليوم الأحد، إن قرار المصانع بخصم العمولة جاء بعد وعود عديدة من قبل قيادات الدولة بتطبيق نظام الكوبون انتهت بقرار لرئيس الوزراء فى منتصف ديسمبر الماضى مرورا بتصريحات وزراء البترول والتموين بتطبيق المنظومة مع بداية شهر يناير وفبراير وأخيرا مارس وتم تطبيق المنظومة فى عدد من المحافظات دون أن يحصل أصحاب المصانع على عمولتهم المتفق عليها، مشيرا إلى أنه فى ظل هذه الأحداث قامت المصانع بتوريد شيكات شركات بتروجاس للمصانع مع خصم العمولة حتى تستطيع الاستمرار وإلا ستتوقف.
وأضاف سعد الدين أن شركة بتروجاس رفضت استلام الشيكات وخاطبت المستثمرين بخطاب شديد اللهجة ينذر باتخاذ الإجراءات القانونية وهو ما يعنى إذا استمر الطرفان لن يتم توريد الغاز للمصانع وللأسف الشركة تعتبر أن ما قام به المستثمرون بخصم العمولة يعد خرقا لبنود العقد وهذا أمر خاطئ، مشيرا إلى أن الشركة اعتادت على تحقيق مصالحها وتجاهل حقوق الآخرين.
وقال سعد الدين، إن المال العام يهدر يوميا جراء عدم تطبيق نظام كوبون الغاز، فالمواطن يحصل على الأسطوانة مقابل 5 جنيهات كحد أدنى وتزيد إلى 20 جنيها والدولة لا تتحصل إلا على 150 قرشا عن الأسطوانة ومصانع التعبئة 80 قرشا وتسلم للمتعهدين 230 قرشا والسؤال يبقى أين تذهب هذه الفروق.
وقال أحمد سالم أحد المستثمرين، إنه سيتقدم ببلاغ إلى الرقابة الإدارية لفتح هذا الملف الذى يهدر على الدولة ملايين الجنيهات فى ظل وجود أزمة اقتصادية طاحنة تعانى منها الدولة، مشيرا إلى أنه سيصعد الأمر قضائيا حال استمرار شركة بتروجاس فى تعنتها بعدم تطبيق العمولة واستلام الشيكات الخاصة بها، وسيتم إرسال مندوبين المصانع بالشيكات فى توقيت واحد لشركة بتروجاس، وفى حال الرفض سيتم إرسال إنذار على يد محضر بعدم الاستلام، ويأتى التصعيد من جانب الشركة سواء بعدم الاستلام والذى يترتب عليه عدم توريد الغاز مما ينذر بكارثة، حيث إن مستثمرى الغاز يمثلون 95% من الإنتاج فى مصر.
ومن جانبه طالب رامى محمد أحد المستثمرين رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بسرعة تفعيل القرار الذى أصدره بتطبيق نظام الكوبون وسرعة تدخل وزراء البترول والتموين قبل أن تتفاقم الأزمة، مشيرا إلى أن قرار خصم العمولة قرار جماعى لا رجعة فيه.