أزمة بين " مستثمرى الغاز" والحكومة بسبب عدم تنفيذ نظام "الكوبونات"

أعلنت جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل عن خصم العمولة الخاصه بها من المبالغ المستحقة الى شركة بتروجاس ( الشركة الموردة للغاز ) والتى تنص عليها الاتفاقات المبرمة مع الهيئة العامة للبترول وشركة بتروجاس وتمت بمحاضر رسمية وقيمتها 160 قرش لأسطوانة الغاز بدلا من 80 قرش مشيرة الى أن هذا الأجراء جاء بعد سنوات لم تتغير فيها العمولة وفى المقابل تتزايد أسعار الكهرباء والمياة وأجور العماله وكلها أعباءا أصبحت المصانع غير قادرة على الوفاء بها .
وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية أن قرار المصانع بخصم العمولة جاء بعد وعود عديده من قبل قيادات الدولة بتطبيق نظام الكوبون انتهت بقرار لرئيس الوزراء فى منتصف ديسمبر الماضى مرورا بتصريحات وزراء البترول والتموين بتطبيق المنظومة مع بداية شهر يناير وفبرايرواخيرا مارس وتم تطبيق المنظومة فى عدد من المحافظات دون ان يحصل اصحاب المصانع على عمولتهم المتفق عليها .
وأشار الى انه فى ظل هذه الأحداث قامت المصانع بتوريد شيكات شركات بتروجاس للمصانع مع خصم العمولة حتى تستطيع الاستمرار والا ستتوقف .
وأضاف سعد الدين :فى رد فعل غير متوقع رفضت شركة بتروجاس إستلام الشيكات وخاطبت المستثمرين بخطاب شديد اللهجه ينذر بأتخاذ الأجراءات القانونية وهو ما يعنى اذا استمر الطرفان لن يتم توريد الغاز للمصانع ووللاسف الشركة تعتبر أن ما قام به المستثمرين بخصم العمولة يعد خرقا لبنود العقد وهذا امر خاطئ .
ولفت الى أن الشركة إعتادت على تحقيق مصالحها وتجاهل حقوق الأخرين مشيرا الى أن المال العام يهدر يوميا جراء عدم تطبيق نظام كوبون الغاز، فالمواطن يحصل على الأسطوانة مقابل 5 جنيهات كحد أدنى وتزيد الى 20 جنيها والدولة لا تتحصل الا على 150 قرش عن الأسطوانة ومصانع التعبئة 80 قرش وتسلم للمتعهدين 230 قرش والسؤال " اين تذهب هذه الفروق ؟ .