مستثمرو الغاز: بتروجاس ترفض استلام شيكات مصانع تعبئة الغاز السائل بقيمة 75 مليون جنيه شهريا

أعلنت شركة بتروجاس رفضها استلام الشيكات المستحقة قيمتها 75 مليون جنيه شهريا من مصانع تعبئة الغاز السائل بعد قيام المصانع بخصم العمولة الخاصة بها من المبالغ المستحقة للشركة، ووجهت خطابا ينذر باتخاذ الاجراءات القانونية وهو ما يعنى عدم توريد الغاز للمصانع.
جاء ذلك عقب إعلان جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل عن خصم العمولة الخاصه بها من المبالغ المستحقة الى شركة بتروجاس ( الشركة الموردة للغاز ) والتى نص عليها الاتفاقات المبرمة مع الهيئة العامة للبترول وشركة بتروجاس وتمت بمحاضر رسمية وقيمتها 160 قرش لأسطوانة الغاز بدلا من 80 قرش.
وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس الجمعية، أن قرار المصانع بخصم العمولة جاء بعد سنوات عجاف لم تتغير فيها العمولة وفى المقابل تتزايد أسعار الكهرباء والمياة وأجور العماله وكلها أعباءا أصبحت المصانع غير قادرة على الوفاء بها، مشيرا لاى الوعود العديده من قبل قيادات الدولة بتطبيق نظام الكوبون انتهت بقرار لرئيس الوزراء فى منتصف ديسمبر الماضى مرورا بتصريحات وزراء البترول والتموين بتطبيق المنظومة مع بداية شهر يناير وفبراير واخيرا مارس وتم تطبيق المنظومة فى عدد من المحافظات دون ان يحصل اصحاب المصانع على عمولتهم المتفق عليها.
ونوه على قيام المصانع بتوريد شيكات شركات بتروجاس للمصانع فى ظل هذه الأحداث مع خصم العمولة حتى تستطيع الاستمرار والا ستتوقف، لافتا أن الشركة تعتبر ما قام به المستثمرين بخصم العمولة يعد خرقا لبنود العقد وهذا امر خاطئ.
أضاف أن الشركة اعتادت على تحقيق مصالحها وتجاهل حقوق الأخرين مشيرا الى أن المال العام يهدر يوميا جراء عدم تطبيق نظام كوبون الغاز، فالمواطن يحصل على الأسطوانة مقابل 5 جنيهات كحد أدنى وتزيد الى 20 جنيها والدولة لا تتحصل الا على 150 قرش عن الأسطوانة ومصانع التعبئة 80 قرشا وتسلم للمتعهدين 230 قرشا والسؤال يبقى اين تذهب هذه الفروق .
وقال أحمد سالم أحد المستثمرين أنه سيتقدم ببلاغ الى الرقابة الادارية لفتح هذا الملف الذى يهدر على الدولة ملايين الجنيهات فى ظل وجود أزمة اقتصادية طاحنة تعانى منها الدولة مشيرا الى أنه سيصعد الأمر قضائيا حال إستمرار شركة بتروجاس فى تعنتها بعدم تطبيق العمولة وإستلام الشيكات الخاصة بها.
أضاف أنه سيتم إرسال مناديب المصانع بالشيكات فى توقيت واحد لشركة بتروجاس وفى حال الرفض سيتم إنذار على يد محضر بعدم الاستلام ويأتى التصعيد من جانب الشركة سواء بعدم الاستلام والذى يترتب عليه عدم توريد الغاز مما ينذر بكارثة حيث ان مستثمرى الغاز يمثلوا 95 % من الانتاج فى مصر.
ومن جانبه طالب رامى محمد أحد المستثمرين رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بسرعة تفعيل القرار الذى أصدره بتطيق نظاق الكوبون وسرعة تذخل وزراء البترول والتموين قبل ان تتفاقم الازمة مشيرا الى ان قرار خصم العموله قرار جماعى لا رجعة فيه