مصانع تعبئة الغاز تهدد بفصل 50% من العمالة

تستنكر جمعية مستثمرى مصانع تعبئة الغاز عدم تطبيق نظام كوبون البوتاجاز فى ظل هيمنة أحد أكبر الأحزاب السياسية فى مصر على أسطونات الغاز والقيام بتوزيعها على المواطنين لكسب تأييد شعبى لهم مع اقتراب وجود انتخابات برلمانية مقبلة.
وحذرت من أن الذى يدفع قيمة هذه الفاتورة هو الاقتصاد المصرى الذى ينزف 25 مليون جنيه خسائر يومية بسبب هذه الممارسات على الرغم من صدور قرار لرئيس الوزراء تحت رقم 1256 لسنة 2012 يلزم الجهات المعنية بتطبيق هذا النظام.
ووجه أعضاء الجمعية رسالة شديدة اللهجة خلال اجتماعها مساء أمس الى الحكومة أنها ستقوم خلال الأيام القادمة بالتصعيد من جانبها بفصل 50% من العمالة إن لم تستجب الحكومة لمطالبها وهى رفع العمولة من 80 الى 160 قرشا للاسطوانة.
كما هدد اصحاب المصانع بعدم سداد مستحقات شركة بتروجاس مع الاستمرار فى التصعيد الى أن تستجيب الحكومة.
واشاروا إلى أنهم يمثلون 95% من إجمالى المصانع العاملة فى هذا القطاع وأن الحكومة أصبحت لا تعترف الا بلغة الاعتصام وقطع الطريق والوقفات الاحتجاجية لكى تحل المشكلة.
ومن جانبه، رفض الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية هذا التصعيد، قائلا إن الظروف التى تعيشها البلاد لا تسمح بذلك مؤكدا أنه التقى مؤخرا بالدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الذى تفهم واقع المستثمرين العاملين فى هذا القطاع والأعباء والمشاكل التى يعانون منها خاصة المتعلقة بالعمالة وزيادة الأجور ومستحقات الكهرباء والمياه وقطع الغيار التى ارتفعت فى الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق مما يحمل تلك المصانع أعباء فوق طاقة.
وأضاف سعد الدين أنه التقى بالمهندس أسامة كمال وزير البترول مع وفد من ممثلى الجمعية وطالبوا بزيادة عمولة المصانع التى لا تتعدى ال80 قرشاً ولم تتغير منذ أكثر من 20 عاماً رغم وجود وعود من قبل هيئة البترول بزيادتها إلى 160 قرشا.
مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تطبيق نظام الكوبون وإعطاء المصانع العمولة كاملة ورغم الموافقة المبدئية التى أبداها وزير البترول إلا أن ذلك لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.