مستثمرو الغاز تحذر الحكومة بفصل 50% من العمالة ووقف سداد مستحقات شركة بتروجاس

حذرت جمعية مستثمرى مصانع تعبئة الغاز من اتخاذ اجراءات تصعيدية بفصل 50% من العمالة ووقف سداد مستحقات شركة بتروجاس حالة عدم استجابة الحكومة والتصرف حيال عدم تطبيق نظام كوبون الغاز فى ظل هيمنة أحد أكبرالأحزاب السياسيه فى مصر على إسطونات الغاز والقيام بتوزيعها على المواطنين لكسب تأييد شعبى لهم فى ظل وجود انتخابات برلمانيه مقبلة.
وقال أعضاء الجمعية أن الذى يدفع قيمة هذه الفاتوره هو الإقتصاد المصرى الذى ينزف 25 مليون جنيه خسائر يومية بسبب هذه الممارسات على الرغم من صدور قرار لرئيس الوزراء تحت رقم 1256 لسنة 2012 يلزم الجهات المعنية بتطبيق هذا النظام.
وحذر الأعضاء من استمرار التصعيد الى أن يتم تسليم الحكومة مفاتيح المصانع لتديرها بنفسها ،لافتين الى أنهم يمثلون 95% من إجمالى المصانع العاملة فى هذا القطاع وأن الحكومة أصبحت لا تعترف الا بلغة الإعتصام وقطع الطريق والوقفات الإحتجاجيه لكى تحل مشكلة .
ومن جانبه رفض الدكتور محمد سعد الدين ،رئيس الجمعية ،هذا التصعيد قائلا أن الظروف التى تعيشها البلاد لا تسمح بذلك وأنه التقى مؤخرا بالدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الذى تفهم واقع المستثمرين العاملين فى هذا القطاع والأعباء والمشاكل التى يعانون منها خاصة المتعلقة بالعمالة وزيادة الأجور ومستحقات الكهرباء والمياه وقطع الغيار التى إرتفعت فى الآوان الأخيره بشكل غير مسبوق مما يحمل تلك المصانع أعباء فوق طاقة.
كما نوه سعد الدين على لقاءه بالمهندس أسامه كمال وزير البترول مع وفد من ممثلى الجمعيه وطالبوا بزيادة عمولة المصانع التى لا تتعدى ال80 قرش ولم تتغير منذ أكثر من 20 عام رغم وجود وعود من قبل هيئة البترول بزيادتها الى 160 قرش ،مشيرا الى أنه تم الإتفاق على تطبيق نظام الكوبون وإعطاء المصانع العمولة كاملة ورغم الموافقة المبدئية التى أبداها وزير البترول الا أن ذلك لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وأشار الدكتور محمد سعد الدين الى أن الجمعية خاطبت الدكتور باسم عوده وزير التموين بأن تجربة الكوبون تم تطبيقها فى أغلب محافظات الجمهورية وآثبتت التجربة نجاحها وآنهت على الأزمة نهائيا وتعميم التطبيق يعنى أن المواطن سيحصل على إسطوانة الغاز ب8 جنيهات وستحصل الدولة على حقوقها وكذا المستثمرين ورغم وعى وزارة التموين بأهمية هذا النظام الذى يصب بالدرجة الأولى فى مصلحة المواطن ويحد من عمليات التهريب وانتشار السوق السوداء وافتعال الأزمات الا أن وزارة التموين تصر على عدم التطبيق دون وجود مبررات واضحة.