مستثمرو الغاز يخصمون عمولتهم من''بتروجاس''..والشركة تهدد بوقف صرف الحصص

أعلنت جمعية مستثمري ''تعبئة الغاز السائل'' عن خصم العمولة الخاصة بها من المبالغ المستحقة إلى شركة ''بتروجاس'' (الشركة الموردة للغاز) والتى نصت عليها الاتفاقات المبرمة مع الهيئة العامة للبترول، وشركة ''بتروجاس''، وتمت بمحاضر رسمية والتي تم رفع قيمتها إلى 160 قرشاً لأسطوانة الغاز بدلاً من 80 قرشاً.
وأشارت الجمعية خلال بيان اليوم الأحد، إلى أن هذا الإجراء جاء بعد سنوات عجاف لم تتغير فيها العمولة في الوقت الذي تتزايد فيه أسعار الكهرباء والمياه وأجور العمالة وكلها أعباءاً أصبحت المصانع غير قادرة على الوفاء بها.
وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس الجمعية، إن قرار المصانع بخصم العمولة جاء بعد وعود عديدة من قيادات الدولة بتطبيق نظام الكوبون والتي انتهت بقرار لرئيس الوزراء فى منتصف ديسمبر الماضى مروراً بتصريحات وزراء البترول والتموين بتطبيق المنظومة مع بداية شهر يناير وفبراير وأخيراً مارس، وتم تطبيق المنظومة فى عدد من المحافظات دون أن يحصل أصحاب المصانع على عمولتهم المتفق عليها، مشيراً إلى أنه في ظل هذه الأحداث قامت المصانع بتوريد شيكات شركات ''بتروجاس'' مع خصم العمولة حتى تستطيع الاستمرار، وإلا ستتوقف.
وأضاف ''سعد الدين'' أنه فى رد فعل غير متوقع رفضت شركة ''بتروجاس'' استلام الشيكات، وخاطبت المستثمرين بخطاب شديد اللهجة ينذر باتخاذ الإجراءات القانونية، وهو ما يصل إلى وقف توريد الغاز للمصانع، حيث اعتبرت الشركة أن ما قام به المستثمرون بيعد خرقاً لبنود العقد، وهو أمر خاطئ، موضحاً أن الشركة اعتادت على تحقيق مصالحها، وتجاهل حقوق الآخرين في الوقت الذي يهدر فيه المال العام يومياً جراء عدم تطبيق نظام كوبون الغاز.
ولفت إلى أن المواطن يحصل على الأسطوانة مقابل 5 جنيهات كحد أدنى وتزيد إلى 20 جنيهاً، والدولة لا تتحصل إلا على 150 قرشاً عن الأسطوانة، ومصانع التعبئة 80 قرشاً، وتُسلم للمتعهدين بسعر 230 قرشاً، والسؤال هنا أين تذهب هذه الفروق ؟.
ومن جانبه، قال أحمد سالم، أحد المستثمرين، إنه سيتقدم ببلاغ إلى الرقابة الإدارية لفتح هذا الملف الذى يهدر على الدولة ملايين الجنيهات في ظل وجود أزمة اقتصادية طاحنة تعاني منها الدولة مشيراً إلى أنه سيصعد الأمر قضائياً حال استمرار شركة ''بتروجاس'' فى تعنتها بعدم تطبيق العمولة، واستلام الشيكات الخاصة بهان وسيتم إرسال مناديب المصانع بالشيكات في توقيت واحد للشركة، وفى حال الرفض سيتم إنذارها على يد محضر بعدم الاستلام.
واضاف أنه سيترتب على تصعيد الشركة برفضها استلام الشيكات عدم توريد الغاز، وهو ما ينذر بكارثة حيث أن مستثمري الغاز يمثلون 95% من الإنتاج فى مصر.
وفي نفس السياق، طالب رامى محمد، أحد المستثمرين، رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، بسرعة تفعيل القرار الذي أصدره بتطبيق نظام الكوبون، وسرعة تدخل وزيري البترول، والتموين قبل أن تتفاقم الأزمة منوهاً إلى أن قرار خصم العمولة قرار جماعى لا رجعة فيه.