انذار لشركة بتروجاس..وبلاغ لفتح ملف اهدار المال العام فى اسطوانات الغاز

أزمة جديدة بين مستثمري تعبئة الغاز وشركة بتروجاس ادت الي اعلان جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل عن خصم العمولة الخاصه بها من المبالغ المستحقة الى شركة بتروجاس ( الشركة الموردة للغاز ) ، والتى نص عليها الاتفاقات المبرمة مع الهيئة العامة للبترول وشركة بتروجاس ، وتمت بمحاضر رسمية وقيمتها 160 قرش لأسطوانة الغاز بدلا من 80 قرش ، مشيرة الى أن هذا الأجراء جاء بعد سنوات عجاف لم تتغير فيها العمولة وفى المقابل تتزايد أسعار الكهرباء والمياة وأجور العماله وكلها أعباءا أصبحت المصانع غير قادرة على الوفاء بها .

وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية أن قرار المصانع بخصم العمولة جاء بعد وعود عديده من قبل قيادات الدولة بتطبيق نظام الكوبون انتهت بقرار لرئيس الوزراء فى منتصف ديسمبر الماضى مرورا بتصريحات وزراء البترول والتموين بتطبيق المنظومة مع بداية شهر يناير وفبرايرواخيرا مارس وتم تطبيق المنظومة فى عدد من المحافظات دون ان يحصل اصحاب المصانع على عمولتهم المتفق عليها مشيرا الى انه فى ظل هذه الأحداث قامت المصانع بتوريد شيكات شركات بتروجاس للمصانع مع خصم العمولة حتى تستطيع الاستمرار والا ستتوقف .

وقال أحمد سالم أحد المستثمرين أنه سيتقدم ببلاغ الى الرقابة الادارية لفتح هذا الملف الذى يهدر على الدولة ملايين الجنيهات فى ظل وجود أزمة اقتصادية طاحنة تعانى منها الدولة ، مشيرا الى أنه سيصعد الأمر قضائيا حال إستمرار شركة بتروجاس فى تعنتها بعدم تطبيق العمولة وإستلام الشيكات الخاصة بها وسيتم إرسال مناديب المصانع بالشيكات فى توقيت واحد لشركة بتروجاس وفى حال الرفض سيتم إنذار على يد محضر بعدم الاستلام ويأتى التصعيد من جانب الشركة سواء بعدم الاستلام والذى يترتب عليه عدم توريد الغاز مما ينذر بكارثة حيث ان مستثمرى الغاز يمثلوا 95 % من الأنتاج فى مصر.

ومن جانبه طالب رامى محمد أحد المستثمرين رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بسرعة تفعيل القرار الذى أصدره بتطيق نظاق الكوبون وسرعة تدخل وزراء البترول والتموين قبل ان تتفاقم الازمة مشيرا الى ان قرار خصم العموله قرار جماعى لا رجعة فيه.