«الوسط» يتقدم بمشروع قانون جديد للانتخابات

تتقدم اليوم الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" بمشروع قانون جديد لانتخابات مجلس النواب وقال المهندس عمرو فاروق، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية أن مشروع القانون لا يختلف كثيرا عن القانون الحالي ويتضمن في مادته الأولى إلغاء القانون رقم 2 لسنة 2013 وهو قانون الانتخابات الحالي وأيضا إضافة فقرة للمادة 18 مكرر من القانون الحالي الخاصة برقابة المجتمع المدني على الانتخابات وإضافة المنظمات الدولية.

وقال إن الهدف الأساسى من تقدم الحزب لمشروع القانون هو إلغاء القانون المحال للمحكمة الدستورية وإخضاع القانون الجديد للرقابة السابقة وبالتالي تنظر المحكمة القانون خلال 45 يوم بحد أقصى وإنجاز الانتخابات في أقرب وقت، مشيرا إلى إن إحالة القانون الحالي للمحكمة الدستورية العليا عن طريق القضاء الادارى يعنى إخضاعه للرقابة اللاحقة وبالتالي سيظل 45 يوم في هيئة المفوضين قبل أن تنظره الدستورية، إضافة إلى أن الرقابة اللاحقة غير محددة بسقف زمني وبالتالي قد تستمر المحكمة في نظر القانون لسنوات وتتعطل الانتخابات وبناء مؤسسات الدولة وتستمر السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد فصيل واحد .