أكد د. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى، أن إعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى دوران في حلقة مفرغة. وقال العريان خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: إن المادة (177) من الدستور تنص على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وتنص في فقرتها الثالثة على عدم خضوع تلك القوانين بعد إعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية للمادة (175). وأضاف: "المادة (175) تعطى المحكمة وحدها اختصاص الرقابة الدستورية اللاحقة على القوانين واللوائح".