أكد نائب رئيس حزب الحرية و العدالة، الدكتور عصام العريان، أنه لا حاجة لإعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلي أن تلك الخطوة سوف تجعل الجميع يدور في حلقة مفرغة. وأبرز العريان خلال تغريده له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن المادة «177» التي تنص على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، كما تنص في فقرتها الثالثة على عدم خضوع تلك القوانين بعد إعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية.