أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على أن المادة (177)على الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قانون اﻻنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، تنص فى فقرتها الثالثة على عدم خضوع تلك القوانين بعد اعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية للمادة (175). وتابع خلال تغريدة له صباح اليوم أن المادة (175) تعطى المحكمة وحدها اختصاص الرقابة الدستورية اللاحقة على القوانين واللوائح ، مختتماً أذن ﻻ حاجة ﻹعادة قانون اﻻنتخابات الى المحكمة مرة أخرى ، وإﻻ درنا فى حلقة مفرغة.