بالفيديو ردًّا على حكم القضاء الإدارى.."الوسط" يعتزم التقدم بمشروع قانون جديد للانتخابات ل"الشورى" غدًا

انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة القانونية لحزب الوسط للإعلان عن موقف الحزب، بعد حكم وقف الانتخابات.
حضر كل من الدكتور محمد محسوب وزير الشئون النيابية السابق والقيادى بحزب الوسط رمضان بطيخ وجمال جبريل، وذلك لإبداء آرائهم فى حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم بوقف الانتخابات البرلمانية.
وقال طارق الملط، عضو الهيئة البرلمانية للحزب فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" إن هذا المؤتمر يأتى تأكيدا على موقف الوسط الذى يضع مصالح الشعب والوطن على أولوياته ويبقيها على مصالحه الحزبية لتوضيح مخاطر هذا الحكم وأثره السياسي والمأزق الذى سيضعنا فيه، على حد قوله.
وأوضح الملط أنه خلال المؤتمر استعرض عصام سلطان، نائب رئيس الحزب الأثر السياسي لهذا الحكم والذى يأتى للإبقاء على سيطرة فصيل بعينه على الحكم واستئثاره بمؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى، ومن ثم ستبقى الدولة رهينة فى يد هذا التيار.
وأضاف أن من صاغوا الدستور كانوا يرغبون فى إجراء انتخابات فى خلال 60 يوما لتشكيل مجلس نواب يعبر عن مختلف التيارات السياسية، وتأجيل الانتخابات البرلمانية من شأنه الإبقاء على حكومة قنديل المرفوضة.
وتابع أن اللجنة القانونية أكدت احترامها الكامل لأحكام القضاء إلا أنها انتقدت حكم المحكمة بإعادة القانون مرة آخرى للمحكمة الدستورية التى وفقا للدستور فإن رقابتها تكون سابقة وليست لاحقة لذا فإنه من الوارد ألا تلتزم المحكمة الدستورية بمدة 45 يوما للبت فى القانون خلال الرقابة الللاحقة لأن لديها قوانين آخرى منذ التسعينيات لم تبت فيها حتى الآن.
كما تساءلت اللجنة القانونية حول الحكم فى ظل اعتبار الدعوة للانتخابات من أعمال السيادة التى لا يجوز الطعن عليها ولا يختص القضاء بالنظر فيها، فضلا عن كون المحكمة أغفلت المادة 222 من الدستور والتى تنص على العمل باللوائح والقوانين الحالية لحين تعديلها وفقا لبنود الدستور الدستور الجديد.
ولفت الملط إلى أن المحكمة فى حكمها اليوم ذكرت أن القانون به عوار دستورى على الرغم من عدم اختصاصها بالنظر فى مدى دستورية القوانين لكون ذلك من اختصاص الدستورية العليا، كما اعتبرت اللجنة أن المحكمة أهدرت الفقرة الأخيرة من المادة 177 من الدستور التى تنص على أن الرقابة الدستورية سابقة وليست لاحقة.
وقال الملط إن الدكتور محمد محسوب خلال المؤتمر طالب الرئاسة بالطعن على هذا الحكم لتحقيق أحد أهم مطالب الثورة والفصل بين السلطات .
ومن جهته كشف الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس الحزب وعضو اللجنة القانونية فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" عن اعتزام "الوسط" عبر هيئته البرلمانية التقدم غدا بمشروع قانون جديد للانتخابات وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لمجلس الشورى كحل لتلك المعضلة القانونية بحيث يتم إلغاء القانون القائم كلية.
وأضاف محسوب "حكم المحكمة يستحيل تنفيذه لأنه يتعلق بقانون قائم وليس مشروع قانون وهذا ليس للمحكمة الدستورية أن تراقبه بعد صدوره وبالتالى سنبقى عالقين بين حكم ملزم ومحكمة غير مختصة لأننا أمام إشكالية خلقها حكم القضاء الإدارى عندما فرغ المادة 177 من الدستور من مضمونها فهو بذلك يلزم المجالس النيابية بأنها كلما شرعت قانونا يخص الانتخابات أن تعرضه على المحكمة الدستورية لاحقا وسابقا وهو ما لم تنص عليه المادة 177".