وزير الشئون القانونية ل«الوطن»: عدم التزام «الشورى» بملاحظات «الدستورية» سيجعل رقابتها لاحقة على الانتخابات

«سالم»: العزل السياسى عوار دستورى.. و«الفلول» قادمون

شنّ الدكتور عمر سالم، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، هجوماً حاداً على الجمعية التأسيسية التى صاغت الدستور، وشدد على أن المادة 232 الخاصة بالعزل السياسى يشوبها العوار، وبمقتضاها يحق لنواب الحزب الوطنى المنحل الترشح فى انتخابات مجلس النواب القادمة.
وقال ل«الوطن»، خلال مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لملاحظات المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، أمس: إنه من الجائز لنواب برلمان 2005 أو 2010 الترشح فى الانتخابات البرلمانية ما لم يحتفظ النائب بعضويته فى كلتا الدورتين البرلمانيتين أو كان عضواً بالأمانة العامة، أو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وأشار إلى أن مَن «فصّل هذه المادة هو أول من وقع فيها وفتح الباب على مصراعيه لعودة الحزب الوطنى المنحل»، وأوضح أن مواد الدستور لو كانت طرحت فى الاستفتاء مادة مادة للتصويت لرفض الشعب المصرى هذا الدستور جملة، وقال: «المشكلة الحقيقية أن الشعب سيكتشف مشكلات هذا الدستور مستقبلا»، وأوضح أنه من المتوقع أن تتقدم الحكومة بالمقترحات النهائية حول التعديلات الدستورية الأسبوع المقبل.
وأعرب عن غضبه من المغالطات التى وقع بها أعضاء الجمعية التأسيسية والأعضاء الحاليين بمجلس الشورى حول مطالبتهم بعدم الأخذ بكل ما ورد فى تقرير المحكمة الدستورية، حول قانون الانتخابات، وقال: «هناك مزايدات واضحة على القانون من بعض الأعضاء، ونص المادة 177 من الدستور واضح ولا يحتاج لتفسير، وكل ما ضمنته المحكمة فى تقريرها ملزم للشورى ولا يجب الخروج عنه».
وحذر «سالم»، من أن محاولات الالتفاف على الدستورية العليا قد تجعل رقابتها لاحقة على القانون ما لم يلتزم بما جاء من ملاحظات بتقريرها، ويطرح فكرة حل مجلس النواب القادم، ونفى إمكانية إدخال أى فصيل سياسى أى تعديلات تسمح لمن جرى استثناؤهم من الخدمة العسكرية لظروف استثنائية من الترشح فى انتخابات النواب.
وكثف نواب حزبى «البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، والنور السلفى»، من تحركاتهما لتعديل نص الإعفاء من الخدمة العسكرية على أن يكون على النحو التالى: «إلا من صدر ضده أحكام قضائية باتة».