"العزل الشعبى" للفلول هو الحل

* قانونيون: "الدستورية" التزمت بالتفسير الظاهرى لنص مادة العزل السياسى
* جبريل: تدخل المحكمة فى نص العزل كان مفاجأة وتقريرها فاق التوقعات
* حمزة: كان أولى بأعضاء التأسيسية مراعاة غير المتعاطفين مع أهداف الثورة
* المنجى: من يفلت من العزل السياسى لن يستطيع الإفلات من العزل الشعبى
* العريان: المشرّع الدستورى كان حصيفا وحكيما بجعل الرقابة سابقة
وصف قانونيون وسياسيون تفسير المحكمة الدستورية لمادة العزل السياسى بقانون الانتخابات البرلمانية ب"المفاجأة"، موضحين أن قضاة الدستورية أخذوا بالتفسير الظاهرى للنص الدستورى وليس كما جاء من غاية المشرع الدستورى، كما جاء فى الأعمال التحضيرية للتأسيسية التى وضعت هذا النص.
وشددوا على أن قرار المحكمة الدستورية فى هذا الشأن ملزما، وإن كان هناك إمكانية لتعديل النص بما يشمل تطبيق العزل على أعضاء الحزب الوطنى المنحل بالفصلين التشريعيين السابقين معا -كما جاء فى تفسير المحكمة-، وكذلك يشمل من كان عضوا بأحدهما -كما كانت غاية المشرع الدستورى-.
فمن جانبه، قال د. جمال جبريل -أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى-: إن تدخل المحكمة فى النص الخاص بالعزل السياسى كان مفاجأة، فقد نصت المحكمة على أن من يعزل سياسيا يجب أن يكون قد فاز فى الانتخابات البرلمانية سنة 2005 و2010 على التوالى، والفوز بأحدها دون الآخر لا يودى إلى عزل المرشح.
وقال جبريل -فى مداخلة بأحد البرامج التلفزيونية-: إن المحكمة الدستورية فاقت كل التوقعات فى تقريرها الخاص بقانون الانتخابات بإبطالها الكثير من مواد هذا القانون، مع وجود بعض الملاحظات على مواد أخرى.
بدوره، قال د. ياسر حمزة -أستاذ القانون الدستورى بحقوق المنوفية، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة-: إن اعتراض المحكمة الدستورية على النص الخاص بالعزل السياسى الوارد بقانون الانتخابات، جاء نتيجة التفسير الظاهرى للنص الدستورى فيما يخص المادة الانتقالية التى تحدثت عن العزل السياسى، حيث أخذت بأن من يطبق عليه مادة العزل السياسى هو من كان بالحزب الوطنى المنحل، وعضوا فى الفصلين التشريعيين 2005 و2010، بمجلسى الشعب والشورى معا، وليس كما جاء من غاية المشرع الدستورى بعضوية أحدهما، كما جاء فى الأعمال التحضيرية للتأسيسية التى وضعت هذا النص.
وأكد حمزة ل"الحرية والعدالة" أن تفسير المحكمة الدستورية جاء ضيقا وخرجت به عن غاية النص وأهدافه، وكان الأولى الالتزام بالمبدأ الدستورى الذى استقر عليه قضاة المحكمة الدستورية العليا؛ بأن الأصل فى النصوص الدستورية أنها تعمل فى إطار وحدة عضوية لتجعل من أحكامها نسيجا متناسقا، لا يعزل النصوص بعضها البعض، ويقيم منها فى مجموعها البيان الذى يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصود منها.
وأضاف أنه كان أولى بأعضاء الجمعية التأسيسية مراعاة أن هناك بعض الجهات التى لا تتعاطف مع أهداف الثورة، وأن تكون الصياغة لمادة العزل شاملة، وذلك بجعلها "بأحد الفصلين التشريعيين" بدلا من "الفصلين التشريعيين"، وأوضح أنه يمكن للمجلس الشورى أن يلتزم بحكم المحكمة الدستورية -وهو واجب وملزم له كما جاء فى الدستور كرقابة سابقة-، وأن يجعل مادة العزل فى القانون بجعلها لمن كان عضوا بالفصلين التشريعيين كما جاء فى نص الحكم، وكذلك ومن كان عضوا بأحدهما، خصوصا أن القانون لن يعود مرة أخرى للمحكمة الدستورية كما جرت عليه العادة فى الرقابة السابقة فى قانون الانتخابات الرئاسية ب2007 و2012، ولكن ذلك بمراعاة الظرف السياسى الراهن بما يقدره أعضاء مجلس الشورى.
من جهته، قال محمد سعد المنجى -عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة-: إن الظرف السياسى الحالى يتطلب الالتزام بنص ما جاء فى قرار المحكمة الدستورية، خصوصا حتى لا يتهم المجلس بالالتفاف حول قرارها، وحتى لا تكون ذريعة للمتربصين يتحججون بها فى الوضع السياسى الراهن.
وأكد المنجى أن هؤلاء الذين من الممكن أن يفلتوا من العزل السياسى كما كانت غاية المشرع الدستورى، لن يستطيعوا أن يفلتوا من غاية الإرادة الشعبية، فكما وافقت على عزلهم فى الدستور فإنها سوف تقوم بعزلهم فى الانتخابات المقبلة إذا ما فكر أحدهم بالمشاركة بها، وسوف يكون الحزب الذى يرشحهم فى مرمى نيران العزل الشعبى، وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية السابقة فى 2011، عبرة لمن يفكر ممن أفسد الحياة السياسية بالنظام السابق فى العودة مرة أخرى لها بعد الثورة.
من جانبه، قال د. عصام العريان -نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشوري-: إعما لنص الدستور المادة 177، التى تنص على وجوب إعمال مقتضى قرارها دون نقاش، فإن الهيئة البرلمانية للحزب ستلتزم بقرار وحكم المحكمة، ولن تعيد أى نقاش.
وأكد العريان -فى تدوينة فى صفحته الرسمية على "فيس بوك"- أن المشرع الدستورى كان حصيفا وحكيما، عندما قام بتحصين مجلس النواب المقبل، الذى سيشارك فى اختيار الحكومة الجديدة، مضيفا أن ا?نتخابات فى موعدها المقرر دستوريا، ولن يتسبب مجلس الشورى فى تأجيلها، ?ن حكم المحكمة ملزم ولن نخرج عنه بحال من الأحوال.