الشورى يناقش تعديلات «الدستورية» على قانون الانتخابات.. اليوم

أعضاء بالتأسيسية: الدستور يفرض إرسال القانون بعد التعديلات إلى الرئيس ثم إلى الدستورية.. وأخطأنا فى صياغة مادة العزل السياسى

شدد عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، على التزامهم بقرار المحكمة الدستورية، وتعديلاتها الملزمة على مشروع قانون الانتخابات، والاستجابة لاعتراضها على نحو 12 مادة من مواد القانون، على أن تشكل لجنة مصغرة لمناقشة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بشكل عادل، بحسب توزيع الكثافات السكانية.

ومن المتوقع أن يخصص المجلس، جلسته العامة، اليوم، لمناقشة تعديلات المحكمة، ومن ثم إقرارها، وإعادة إرسال مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى.

من جانبه، كشف عضو مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية، محمد محيى الدين، فى تصريحات ل«الشروق» أمس، عن مخالفة الشورى للدستور، حين أرسل مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية مباشرة، لأن الدستور يعطى هذا الحق لرئيس الجمهورية ومجلس النواب فقط، وأن عليه أن يتدارك الخطأ بعد انتهاء التعديلات، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية، وبدوره يقوم هو بإرسالها إلى الدستورية.

كما اعترف محيى الدين، بتسرع الجمعية التأسيسية فى تمرير مادة العزل السياسى بصياغتها غير الدقيقة، والتى سيترتب عليها السماح بترشح أى عضو غير قيادى فى الحزب الوطنى، وكان نائبا فى أى من مجلسى الشعب والشورى لفصل تشريعى واحد من الفصلين السابقين لقيام الثورة. واتفق معه، عضو اللجنة التشريعية، وأستاذ القانون الدستورى، رمضان بطيخ، فى تسرع الجمعية التأسيسية فى إقرار مادة العزل، دون مراجعتها لغويا بشكل واف، مشيرا إلى أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، أمر غير هين، وسيتطلب وقتا ومجهودا، خاصة انه يتطلب موافقة 4 جهات مختلفة، وهى وزارتا الداخلية، والتنمية الإدارية، واللجنة العليا للانتخابات، وأخيرا مجلس الشورى.

وقال عضو اللجنة، والجمعية التأسيسية، جمال جبريل، إن الشورى ليس أمامه سوى القبول بتعديلات الدستورية، خاصة أنها بينت قراراتها بوضوح شديد، ولم تعط أى مجال لتفسير قراراتها، إلا إنه استدرك بالاشارة إلى وجود تحفظات على تفسيرها لمادة العزل، خاصة أن المحكمة لم تراع إرادة المشرع عند وضعه النص الدستورى.

وأكد جبريل، أنه كان معلوما للجميع أن الدستورية ستبطل تقسيم الدوائر الانتخابية الحالى، إلا أن حزب الحرية والعدالة، صاحب الأغلبية، أصر على تمريره دون تعديل، مشيرا إلى أن مدة ال 60 يوما التى نص عليها الدستور لدعوة رئيس الجمهورية للانتخاب، هو ميعاد تنظيمى لا يترتب عليه بطلان أى أثر

وقال النائب المعين، سامح فوزى، إنه واجبا على المجلس إعادة القانون للدستورية بعد تعديل المواد التى أبدت المحكمة اعتراضها عليها، مشيرا إلى أن المحك الرئيسى فى قانون الانتخابات هو تقسيم الدوائر التى كانت مجحفة وغير عادلة، لافتا إلى أن المجلس شكل بالفعل لجنة بمعاونة وزارتى العدل والداخلية، لاعداد دراسة لتقسيم الدوائر حسب الموقع الجغرافى والتقسيم السكانى.