قالت مصادر مسؤولة في المحكمة الدستورية العليا، إن نظر الدعوى المحالة من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة بشأن وقف انتخابات مجلس النواب، وتقرير مدى دستورية قانون الانتخابات، تحتاج إلى 60 يومًا على الأقل، للبت فيها، وإعمال الرقابة اللاحقة على نصوص القانون. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها في تصريحات أدلت بها ل«المصري اليوم»، الخميس، أن الحكم في تلك الدعوى، في حالة اذا ما أحيلت إلى المحكمة، ورفض الطعون التي ستقدم إلى المحكمة الإدارية العليا، لن يكون قريبا، بما يعني تأجيل إجراء انتخابات مجلس النواب، لعدة شهور مقبلة، حتى إذا راعت المحكمة الظروف التي تمر بها البلاد، وقررت تحديد جلسة خاصة لنظر نصوص القانون، وتقرير مدى دستوريتها من عدمه، لأن الأمر يتعلق باجراءات قيد الدعوى في قلم الكتاب، والتي حدد لها القانون 45 يومًا. وأكدت المصادر أن الدعوى سيجرى عليها الإجراءات والمواعيد، التي حددها قانون المحكمة، مثل أي دعوى أخرى تحال إليها عن طريق القضاء، وأنه بمجرد تسلم المحكمة الدعوى، يتم مراجعة ملفها في قلم الكتاب، وهي إجراءات شكلية للتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة، لقيدها في قلم الكتاب بجدول المحكمة، وأنها ستظل فيه 45 يومًا كما حدد القانون، ليتم اعلان الخصوم فيها وأطراف الدعوى، لإعداد مذكرات بآرائهم ودفوعهم القانونية، لكتابة المذكرات والرد على بعضهم البعض، وأنه بعد انتهاء تلك المدة ستحال إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأى القانوني في اليوم التالي لانقضاء تلك المواعيد، وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، وهو ما يؤكد أن الأمر قد يستغرق ما يزيد عن شهرين، بما يعني تأجيل الانتخابات لحين تقرير مدى دستورية نصوص القانون. وفجرت المصادر مفاجأة، بقولها: «المحكمة لن تبدي ملاحظات مثلما فعلت في الرقابة السابقة على القانون، قبل إعادته إلى مجلس الشورى، لإعمال مقتضى قرارها في الرقابة السابقة، وإجراء التعديلات التي طلبتها المحكمة على القانون، ولكنها ستقرر ما اذا كانت نصوص القانون دستورية من عدمه». وقالت المصادر إن المحكمة ستراعي بكل تأكيد سرعة الانتهاء من نظر الدعوى، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، إلا أن الإجراءات القانونية التي تسري على الدعاوى واحدة، ولا يجوز تجاهلها. وكانت مصادر مسؤولة ل«المصري اليوم» في تصريحات سابقة، ضرورة إعادة قانون الانتخابات من مجلس النواب إلى المحكمة، حتى يغلق باب الرقابة اللاحقة على القانون، فيما بعد الانتخابات البرلمانية، خاصة بعد اطمئنان المحكمة على سلامة التعديلات المطلوبة، لأنه لا يوجد نص ملزم فى الدستور للمشرع بإعادة القانون إلى المحكمة مرة أخرى، وهو ما تخشى معه المحكمة عدم التزام المشرع بالتعديلات، ما يعني أن يتم الطعن على القانون بعد الانتخابات. وأوضحت المصادر أن المحكمة ستتصدى لذلك إذا أحيل إليها القانون عن طريق إحدى الهيئات القضائية، للفصل في دستورية نصوص القانون، ويمنحها حق ممارسة الرقابة اللاحقة عليه، ما يهدد ببطلان الانتخابات.
