الدستورية تخطر شفيق لتقديم مذكرة حول العزل السياسي

أكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية أن المحكمة أخطرت الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات الرئاسة، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، لإعداد مذكرات بآرائهم ودفوعهم القانونية حول مدى دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.
يذكر أن المحكمة أخطرت أطراف النزاع فى الدعوى، فى 2 مايو الماضى، وهم الفريق «شفيق» الذى تقدم بطعن على التعديلات التى أجريت على القانون، والتى تقضى بحرمان رموز النظام السابق من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات، أمام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التى أحالتها بدورها إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد مدى دستورية التعديلات من عدمها..
وقال مصدر قضائى إن الدعوى بمجرد وصولها إلى المحكمة، قيدت بجداولها، وقام قلم الكتاب بإعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين، والذين حدد لهم 45 يوما لكتابة المذكرات والدفوع القانونية، والرد على بعضهم البعض، مشيرا إلى أنه لكل من تلقى الإخطار أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات، ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال ال15 يوما التالية لانتهاء الميعاد، فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال ال15 يومًا التالية.
من جهته قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانون، عضو دفاع الفريق أحمد شفيق، إنه علم عندما قام بالاستعلام عن الدعوى من المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة أخطرت «شفيق»، والخصوم الآخرين فى الدعوى فى 2 مايو الماضى، إلا أن الإخطار لم يصله حتى الآن، وأنه جاهز بمذكرة دفاعه، التى تتفق مع ما رأته لجنة انتخابات الرئاسة فى أسباب قرارها بإحالته إلى المحكمة، ومنها أن عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بدون تحقيق وبغير حكم، وأن معيار الحرمان تحكمى وغير موضوعى، وأن المقصود منه التشفى والانتقام، وذلك انحراف فى استعمال السلطة التشريعية، لافتا إلى أنه سيلتزم بالمواعيد المقررة قانونا لتسليم المذكرات والدفوع والرد على الخصوم