"مفوضي الدولة" تكشف واقعة فساد جديدة في خصخصة الشركات

أوصت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار حسام أبو طاقية، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية إلي المستثمرين فؤاد اسكندر، وسمير يحيي عبد السلام، والذي تم في 4/8/1999، وطالبت بعودة العاملين الذين تم تشريدهم إلي أعمالهم.
وكان حمدي الفخراني قد أقام دعوى قضائية، مطالبا ببطلان عملية البيع، موضحًا أنه بتاريخ 4/8/1999 تمت احدي حلقات مسلسل الفساد الذي يضرب الاقتصاد الوطني، حيث قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة (والتي تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد) ببيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية، في عطاء وحيد، وتم هذا البيع بعد دفع المشترين 50% من قيمة الصفقة والباقي يسدد بعد سنة كاملة أي يستحق في 4/8/2000.
وجاء في تقرير مفوضي الدولة الذي أعده المستشار إسلام الشحات أن عملية البيع شابها العديد من المخالفات التي تستوجب المحاسبة الجنائية خاصة أن اختيار الحكومة للشركة ليتم خصخصتها اختياراً لا يبرره أي سند من القانون، لأن الشركة كانت من أهم شركات القطاع العام في مجال التجارة الخارجية وتحقق أرباحا طائلة وفقا للميزانيات الرسمية، وأن البيع تم لصاحب العرض الوحيد دون إجراء مزايدة حقيقية.
ورصد الشحات في تقريره إجراءات عملية البيع التي تمت بقبول عطاء وحيد، مما ينم عن تواطؤ الشركة القابضة والتجارة ( البائع ) مع المشتري، وبما يمثل تسهيلا للاستيلاء علي المال العام، وكان قد أدرجت الشركة في برنامج الخصخصة تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة برئاسة عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق، وتمت الموافقة على البيع بقيمة أقل من القيمة الفعلية والتي لا تقل عن 80 مليون جنيه في حين أنها بيعت ب 13 مليون جنيه، وأن المشتري دفع 50 % من قيمة الصفقة ولم يسدد الباقي حتى الآن أي أن كل ما دفعه المشتري هو 6 مليون و840 ألف جنية فقط.