"رُب ضارة نافعة" .. ميزانية أمريكا تدفع بالمهاجرين خارج السجون

أصبح المهاجرون غير الشرعيين عبء ثقيل على الولايات المتحدة التي تحتضن ربع سجناء العالم، مما جعلها تتوسع في برنامجًا لفحص موقف السجناء من قوانين الهجرة وتسريح المئات منهم بسبب الاقتطاعات في الميزانية المنتظرة.

كما بلغ عدد السجناء في الولايات المتحدة 2.4 مليون سجينا أي ما يعادل نحو 25 % من كافة السجناء في العالم إضافة إلي أكثر من سبعة ملايين فردا يعيشون تحت "الرقابة الإصلاحية".

وتعتبر الشركات الخاصة، التي تتولي إدارة أعدادا متزايدة من السجون الأمريكية، المستفيد الأكبر من هذا الرقم، الذي تسعي لرفعه.

وعامة يقضي 13 مليون شخصا في المتوسط جانبا من حياتهم سنويا في نظام الاحتجاز الأمريكي الذي يشمل سجون الولايات، وسجون الأميركيين الأصليين، وسجون الأحداث، والسجون العسكرية والمحلية، ومراكز الاعتقال الأمريكية في الخارج، ومراكز الاحتجاز التي تديرها سلطات الهجرة والجمارك.

وحذرت إلسي سكوت رئيسة كتلة النواب السود، في مؤتمر صحفي في واشنطن في وقت سابق من هذا العام، من أن ميزانية قانون السجناء تعتبر "فلكية" إذ تقارب متوسط 68 دولارا في اليوم للسجين الواحد.

الحبس الجماعي
وأشارت ميشيل الكسندر في كتابها "جيم كرو الجديد: الحبس الجماعي في عصر عمي الألوان" أنه رغم انخفاض معدلات الجريمة، فقد تضاعف عدد نزلاء السجون الأمريكية خمسة أضعاف في مجرد عقدين من الزمن، بين عامي 1980 و 2010.

واعتبرت أن هذا الوضع يبرر ضرورة الحد من معدلات السجن خاصة من منظور دافعي الضرائب وحكومات الولايات والحكومة الفدرالية.

ومع ذلك، فثمة مجموعة من الجهات ذات المصالح المالية الكبرى في الإبقاء علي السجون الأمريكية مليئة كاملة بقدر الإمكان، ألا وهي الشركات الخاصة ومساهميها.

فقد أفاد تقرير صدر مؤخرا عن معهد سياسة العدالة الجنائية بأن أكبر شركتين خاصتين للسجون -الشركة الأمريكية للإصلاح و مجموعة GEO- قد حققتا عوائد سنوية مجموعها 2.9 مليار دولار في نهاية عام 2010.

ويضيف التقرير، المعنون "اللعب بالنظام"، أن عدد السجناء المحتجزين في السجون الفدرالية الخاصة قد أرتفع بنسبة 120 % منذ عام 2000، في حين أزداد عدد نزلاء سجون الدولة بنسبة 33 % فقط، في نفس الفترة.

وأشار إلي أنه "بينما تقدم شركات للسجون الخاصة نفسها علي أنها تلبي طلب السوق ليس إلا، إلا أنها قد عملت في الواقع جاهدة على مدى السنوات العشر الماضية من أجل إيجاد أسواق لمنتجاتها".

وأضاف التقرير "وبما أن عائدات شركات قطاع السجون الخاصة قد نمت علي مدى العقد الماضي، فقد توفرت لها الموارد اللازمة لبناء النفوذ السياسي، واستخدمته لتعزيز سياسات تؤدي إلى معدلات أعلى من الحبس والسجن".

انخفاض طفيف
وفي المقابل أفادت إحصاءات كشفت عنها النقاب إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة انخفض بشكل طفيف إلى 11.5 مليون شخص اعتبارا من يناير 2011.

ووفقا لوكالة "رويترز" قدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية العدد بأنه مستقر إلى حد كبير -أقل بشكل طفيف من 11.6 مليون في عام 2010- مشيرة إلى ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة وتحسن الأوضاع الاقتصادية في المكسيك وتشديد الأمن عبر الحدود.
وقضية الهجرة غير الشرعية يرجح أن تلعب دورا كبيرا في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وذكر تقرير لوزارة الأمن الداخلي أن "المكسيك لا تزال أكبر دولة تمثل مصدرا للهجرة غير الشرعية للولايات المتحدة". مشيرا إلى أن المكسيكيين يمثلون 59 % من هؤلاء المهاجرين ويقدر عددهم بنحو 6.8 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة.
ويأتي في المركز الثاني بعد المكسيكيين المهاجرون بشكل غير شرعي من السلفادور والذين يعتقد أنهم نحو 660 ألفا.

وأفاد تقرير وزارة الأمن الداخلي بشأن إحصاءات الهجرة بأن الولايات الأمريكية الواقعة على طول الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك تحل في القمة من حيث عدد المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك بها، حيث يقيم في كاليفورنيا 2.83 مليون مهاجر تليها تكساس بنحو 1.8 مليون مهاجر.

وتأتي ولاية فلوريدا في المركز الثالث بنحو 740 ألف مهاجر غير شرعي من المكسيك. ويبين التقرير أن أكبر زيادة مئوية حدثت في ولاية جورجيا حيث قفز عدد المهاجرين غير الشرعيين فيها من 220 ألفا في عام 2000 إلى 440 ألافا في يناير 2011.

فحص السجناء
وكانت أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ستوسع برنامجًا لفحص موقف السجناء من قوانين الهجرة ليشمل كل السجون الأمريكية مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في حالات الترحيل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الصحيفة أن مسئولين أمريكيين حاليين وسابقين قالوا إن توسيع البرنامج قد يؤدي إلى زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين بين السجناء المدانين لأكثر من عشرة أمثال وهو ما يجعلهم عرضة للترحيل.

وقالت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بدأت هذا البرنامج في أكتوبر وطبق على 48 مقاطعة.

كما طبق أيضا في لوس انجلوس ودالاس وهيوستون وميامي وبوسطن وفينكس، ونقلت الصحيفة عن هيئة الهجرة والجمارك قولها إن البرنامج سيوسع ليشمل كل السجون الأمريكية تقريبا بحلول نهاية عام 2012 .
ودرست السلطات الاتحادية وهيئة السجون على مستوى كل ولاية أوضاع السجناء فيما يتعلق بقوانين الهجرة.
وقالت الصحيفة أن أوباما يسعى لتخصيص 200 مليون دولار لتمويل البرنامج في إطار ميزانية عام 2010 .

إخلاء السجون
ومن منطلق ما سلف أطلقت الوكالة الأمريكية للهجرة والجمارك سراح مئات من المهاجرين غير الشرعيين بسبب الاقتطاعات في الميزانية المنتظرة اعتباراً من بعد غدا الجمعة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق في الكونجرس، حسب ما أعلنت متحدثة باسم بالوكالة أمس الثلاثاء.

وقالت المتحدثة بربارة غونزاليز في رسالة إلكترونية لوكالة "فرانس برس": "بسبب الغموض الذي مازال قائماً حول الخطة الضرائبية باشرت الوكالة الأمريكية للهجرة والجمارك بإعادة النظر في عدد السجناء لديها كي يبقى مستوى السجناء في حدود الميزانية الحالية" للوكالة.
وأوضحت أنه نتيجة لذلك فإن الوكالة "راجعت مئات الملفات لديها ووضعت هؤلاء الأشخاص تحت أنظمة مراقبة معينة تكون أقل كلفة من الاعتقال" بحد ذاته.

وأضافت أن "أولوية الاعتقال تبقى لمرتكبي الجرائم الخطيرة والأشخاص الذين يشكلون تهديداً جدياً للأمن العام". ويجب أن يتقدم المهاجرون غير الشرعيين الذين أطلق سراحهم باستمرار من السلطات.

وتعتقل الوكالة الأمريكية للهجرة والجمارك المكلفة طرد المهاجرين غير الشرعيين، حالياً 30 ألف شخص تقريباً في كل البلاد.

عجز قياسي
ونحو هذا الصدد سجل عجز الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة في 2008 رقما قياسيا جديدا ليصل إلى 483 مليار دولار أمريكي وفقا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي.

وجاء الرقم القياسي الجديد لعجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية بعد عجز العام الماضي البالغ قيمته 162 مليار دولار أمريكي, وتجاوز أعلى مستوى وصل له العجز في السابق على الإطلاق والبالغ 413 مليار دولار أمريكي في عام 2004.
وقال مكتب الميزانية, إنه مع ركود الاقتصاد فقد تراجعت الإيرادات بنسبة 2 % تقريبا في العام المالي المنتهى.

وسجلت إيصالات دخل الشركات الأمريكية انخفاضا كبيرا يصل إلى نحو %, في حين انخفضت عائدات الضرائب على دخول الأفراد بنسبة 1.6 بالمائة, وفقا لما ذكر مكتب الميزانية اللا حزبي في الكونجرس الأمريكي.

وجاءت الأرقام الأخيرة للعام المالي 2008 أعلى من تقديرات مكتب الميزانية التي صدرت الشهر الماضي ب30 مليار دولار أمريكي, وأكثر بنحو 50 مليار دولار أمريكي من توقعات إدارة بوش في يوليو الماضي.

وفى العام المالي الماضي, انخفض العجز في ميزانية الحكومة الفيدرالية بنسبة 34.4 بالمائة ليصل إلى 162 مليار دولار أمريكي, في أدنى مستوياته منذ خمس سنوات منذ أن بلغ العجز 159 مليار دولار أمريكي في عام 2002, مما يعكس نموا أسرع في إيرادات الحكومة مقارنة بالإنفاق.
وكان أداء العام المالي 2002 يمثل أول عجز في الميزانية بعد أربع سنوات متتالية من تسجيل فائض في الميزانية.

وكانت إدارة بوش قد توقعت في وقت سابق من العام الحالي أن الحكومة يمكنها أن تقضي على العجز نهائيا وتتحول إلى تحقيق فائض في عام 2012.