الشركات الخاصة حققت عوائد 3 مليارات دولار العام الماضي..انتعاش تجارة "البؤس في الولايات المتحدة الأمريكية

مع تزايد عدد السجناء في الولايات المتحدة واقترابهم من 2.4 مليون سجين ما يعادل نحو 25% من جميع السجناء في العالم إضافة إلي أكثر من سبعة ملايين فرد يعيشون تحت "الرقابة الإصلاحية" ينتعش نشاط الشركات الخاصة التي تتولي إدارة أعداد متزايدة من السجون الأمريكية المستفيد الأكبر من هذا الرقم الذي تسعي لرفعه. وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن 13 مليون شخص يقضي في المتوسط جانبا من حياتهم سنويا في نظام الاحتجاز الأمريكي الذي يشمل سجون الولايات المتحدة وسجون الأمريكيين الأصليين وسجون الأحداث والسجون العسكرية والمحلية ومراكز الاعتقال الأمريكية في الخارج ومراكز الاحتجاز التي تديرها سلطات الهجرة والجمارك. وحذرت إلسي سكوت رئيسة كتلة النواب السود في مؤتمر صحفي في واشنطن في وقت سابق من هذا العام من أن ميزانية قانون السجناء تعتبر "فلكية" إذ تقارب متوسط 68 دولارا في اليوم للسجين الواحد. وأشارت ميشيل الكسندر في كتابها "جيم كرو الجديد: الحب" الجماعي في عصر عمي الألوان أنه رغم انخفاض معدلات الجريمة، فقد تضاعف عدد نزلاء السجون الأمريكية خمسة أضعاف خلال عقدين من الزمن بين عامي 1980 و 2010. واعتبرت أن هذا الوضع يبرر ضرورة الحد من معدلات السجن خاصة من منظور دافعي الضرائب وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية. ومع ذلك فثمة مجموعة من الجهات ذات المصالح المالية الكبري في الإبقاء علي السجون الأمريكية مليئة كاملة بقدر الإمكان ألا وهي الشركات الخاصة ومساهميها. فقد أفاد تقرير صدر مؤخرا عن معهد سياسة العدالة الجنائية بأن أكبر شركتين خاصتين للسجون وهما الشركة الأمريكية للإصلاح ومجموعة جيو قد حققتا عوائد سنوية مجموعها 2.9 مليار دولار في نهاية عام 2010. ويضيف التقرير المعنون "اللعب بالنظام" أن عدد السجناء المحتجزين في السجون الفيدرالية الخاصة قد ارتفع بنسبة 120% منذ عام 2000 في حين ازداد عدد نزلاء سجون الدولة بنسبة 33% فقط في نفس الفترة. وأشار إلي أنه "بينما تقدم شركات للسجون الخاصة نفسها علي أنها تلبي طلب السوق ليس إلا أنها قد عملت في الواقع جاهدة علي مدي السنوات العشر الماضية من أجل إيجاد أسواق لمنتجاتها". وأضاف التقرير "وبما أن عائدات شركات قطاع السجون الخاصة قد نمت علي مدي العقد الماضي، فقد توفرت لها الموارد اللازمة لبناء النفوذ السياسي واستخدمته لتعزيز سياسات تؤدي إلي معدلات أعلي من الحبس والسجن". ويذكر أن شركات السجون الخاصة لا تخفي أن سر عملها يكمن في التطبيق الصارم لنظام العدالة وإصدار عقوبات قاسية علي المخالفين. فعلي سبيل المثال شددت شركة سي سي إيه في تقريرها السنوي لعام 2010 علي أن الطلب علي مرافق السجون وخدماتها إنما يتضرر جراء استرخاء عمليات تنفيذ القانون والتساهل في الإدانة أو تطبيق معايير الإفراج المشروط أو من خلال عدم تجريم بعض الأنشطة.