«جابر نصار»: «قانون الانتخابات» لا يشتمل على ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية

قال الدكتور جابر نصار الفقيه الدستوري أن قرار المحكمة الدستورية العليا بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات يأتي إعمالا لمبدأ الرقابة السابقة على القوانين على الرغم من أخطاءه لأن الرقابة السابقة على القوانين تكون عبارة عن وجهة نظر قاضي، أما الرقابة اللاحقة فهي تكون من خلال دعاوى مقامة أمام الدستورية العليا ويقوم خلالها المحامون بمرافعاتهم لإظهار مدى العوار الدستوري والقانوني في أي مسألة بما يؤكد أن الرقابة اللاحقة أفضل وأصح من الرقابة اللاحقة، مشيرا إلى أن السلطة الحالية في مصر تسير في طريق الانفراد والاستحواذ على السلطة.

وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج «آخر النهار» الذي تبثه فضائية «النهار» أنه من الخطأ أن نعتبر أن لدينا قانون انتخابات لمجلس النواب القادم لأن القانون في الأساس يتكون من 22 مادة منهم مادة إصدار بما يعني أنهم 21 مادة طالبت المحكمة الدستورية بتعديل 11 منهم لعدم دستوريتهم، بما يعني أن أمام قانون تصل نسبة عدم دستوريته إلى 55 بالمائة، وهو ما يوضح أننا أمام مجلس شورى يمتلك السلطة التشريعية لكنه في نفس الوقت يستغل هذه السلطة بشكل خاطئ عن قصد أو عن غيره، مؤكدا أن قانون الانتخابات الذي أعده مجلس الشورى لا يتضمن أية ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية مثل الرقابة الدولية أو ضمان نزاهة الفرز والإجراءات.

وأكد نصار أن المشكلة أمام سلطة وحزب يقول أنه حزب الأغلبية ويتعمد إهدار سيادة القانون والدستوري ويهدف بشكل دائم إلى تمرير ما يصب في مصلحته، مؤكدا أن القول بأن المشرع الدستوري منح المشرع القانوني وضع الشروط التي يراها في المترشح لانتخابات مجلس النواب بشرط ألا تخالف النصوص إلي وضعها نص الدستور، وأن تكون رقابة المحكمة الدستورية العليا على القانون أو غيره من القوانين رقابة سابقة، ويعمل المشرع بمقتضى ما تصدره المحكمة من توصيات؟.