الغنوشي : لم نرشح رئيسا جديدا للحكومة خلفا للجبالي

أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية اليوم الأربعاء، أن الحركة لم ترشح بعد رئيسًا جديدًا للحكومة خلفًا لحمادي الجبالي الأمين العام للحركة الذي استقال امس من رئاسة الحكومة.

وقال الغنوشي للصحافيين بعد محادثات أجراها مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي "لم نصل بعد إلى مرحلة ضبط أسماء المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، نحن في اتجاه لمزيد من التشاور".

وتابع "البلاد تحتاج الى حكومة ائتلافية تشارك فيها اوسع الاحزاب والكفاءات، ونحن على اتفاق أن هذه الحكومة ينبغي أن تتشكل في وقت وجيز لا يتجاوز هذا الأسبوع".

وفي هذا السياق ، أكد رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة التونسية فتحي العيادي أن الحركة لاتزال متمسكة بترشيح أمينها العام حمادي الجبالي لتشكيل الحكومة.
وأوضح العيادي - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية اليوم الأربعاء - أنه في حال رفض الجبالي لهذا التكليف فإن حركة النهضة لديها أسماء أخرى مرشحة لتشكيل الحكومة تم التشاور حولها مسبقًا.
وحول وزارات السيادة، أشار العيادي إلى أنه "من الممكن أن تتنازل الحركة عن حقيبتي الخارجية والعدل في إطار إشراك عدد من الأحزاب في الحكومة الجديدة"، مؤكدًا أن وزارة الداخلية لم يتم الاتفاق بشأنها وهي حقيبة مشروطة بمشاورات أخرى مع عدد من الأحزاب، على حد قوله.
وأشار رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة إلى أن الحكومة الجديدة ستضم أطرافًا من "الترويكا" الحاكمة الآن.. مؤكدًا أن مشاورات تمت مع أحزاب أخرى مثل حزب حركة (وفاء) والحزب الجمهوري وغيرهما بهذا الشأن.
من جانبه، أكد المتحدث الإعلامى لحركة النهضة محمد نجيب الغربي، أن الرئيس التونسى المؤقت محمد المنصف المرزوقي أجرى اتصالًا، بعد تقديم الجبالي لاستقالته، برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتشاور بشأن مرشح الحركة لتشكيل الحكومة سواء كان الجبالي إن قبل بذلك أو مرشح آخر، على حد تعبيره.
وحول هذا الموضوع، أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، أنه بعد تقديم رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي استقالته إلى رئيس الجمهورية المؤقت، يفترض اللجوء إلى المادة (15) من قانون التنظيم المؤقت للسلطة أي أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الحاصل على الأغلبية في المجلس التأسيسي (النهضة) بتشكيل الحكومة في مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
وأشار إلى أنه في حال تجاوز هذه المدة أو في حال عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس التأسيسي فإن رئيس الجمهورية يقوم بعد مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية بتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات وفي نفس المدة التي نصت عليها المادة (15) من القانون المنظم للسلطة العمومية.