نفى مصطفي السيد محافظ أسوان ما تردد فى وسائل الإعلام حول إدراجه ضمن المسئولين عن الاتفاقية الموقعة فى 25 مارس 2003 بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو، والتى قضت بمنح منظمه الفاو للحكومة المصرية مليار و 392 مليون دولار لتوطين أهالى النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالى. أكد السيد، أن إصرار منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين على خلط الأوراق بإدراج اسمه ضمن المسئولين عن هذه الاتفاقية لا يتفق مع الواقع الفعلي، وخاصة أنه استلم مسئولية المحافظة في عام 2008 وليس قبل ذلك ، وهذا ينفي أيضاً ما يتردد علي أن الدعوي أقيمت علي المحافظ بصفته.
أشار السيد، أن المحافظين السابقين أيضاً غير مسئولين قانونياً أو مالياً عن توقيع أو تنفيذ هذه الاتفاقية حيث تمت من خلال وزارة الزراعة فقط بالتعاون مع مشروع العون الغذائي، ولم يوقع أي مسئول في المحافظة خلال هذه الفترة علي أي مستندات أو وثائق، ولم يكن لها أي إشراف مالي أو إداري أو فني سوي مرافقة وزراء الزراعة المتعاقبين عند زيارتهم للمشروع.
أعرب السيد، عن اعتزازه بعلاقاته المتميزة بكافة القيادات النوبية بشكل خاص وبأهالي النوبة بشكل عام ، وحرصه الدائم علي الوقوف معهم وبذل الجهد المتواصل مع الجهات الحكومية للحصول علي كافة حقوقهم المشروعة.
أوضح السيد، أن ما يقوم به منير بشير بعيد عن أخلاقيات مهنة المحاماة وجوهر الشخصية النوبية الأصيلة، وخاصة أنه ليس معايش لحياتهم واحتياجاتهم المعيشية وآمالهم وهو مغيب عن ما تقوم به الدولة لصالح الشرفاء من أبناء النوبة علي أرض الواقع حيث أنه لا يعيش في النوبة بل في القاهرة، مؤكداً بأنه سيحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة رئيس الجمعية أمام منصة القضاء المصري العادل للرد علي هذه الافتراءات الغير مبررة، والتي تستخدم لتنفيذ أجندته الخاصة التي تسعي لأهداف بعيدة عن المطالب الجماهيرية لأهل النوبة.