لجنة لفحص استيلاء حگومة نظيف علي » مليار و392 مليون دولار« منحة »الفاو« للنوبة

قرر المستشار احمد ادريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار احمد مكي للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة والاستيلاء علي اراضي الدولة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الاتفاقية الموقعة في 25 مارس 2003 بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو والصادر بشانها القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2003 والتي تقضي بان تمنح منظمة الفاو للحكومة المصرية ( مليارا و 392 مليون دولار) لتوطين اهالي النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي .
علي ان تقوم لجنة الخبراء ببيان الغرض من الاتفاقية والمبالغ النقدية والمعونات العينية التي تم منحها لمصر بموجبها .
وبيان الاغراض المحددة لاوجه انفاق هذه المبالغ والمعونات وبيان ما تم صرفه في هذه الاوجه وما اذا كانت المبالغ تتطابق مع اجمالي المبالغ والمعونات الممنوحة وما تم تنفيذه علي الطبيعة وتقوم اللجنة بتحديد اوجه صرف المبالغ في هذه الاغراض ام لا واثبات المخالفات التي تمت والاضرار التي ترتبت علي عدم صرفها في الاوجه الصحيحة لها وقيمتها والمسئول عنها وتقديم سند مسئوليته وداعمها بالمستندات مع بيان الاجراءات المتعلقة بوروود هذه المبالغ النقدية والمعونات التي ترد وما ورد منها بالفعل واليات صرفها وتوزيعها والمسئول عن ذلك وبيان ما اذا كان طرفا الاتفاقية قد اوفيا كل منها بالتزاماته المتفق عليها ام لا وسبب ذلك ودليله والاضرار التي ترتبت علي اخلال طرفي العقد بالتزماتهما وقيمتها والمسئول عنها وسند تقرير مسئوليته .
كان قاضي التحقيق تلقي بلاغا من مجلس ادارة الجمعية المصرية النوبية للمحامين والتي تضم 25 محامياً ضد كل من د . احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق و د. يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق و امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق واللواء مصطفي السيد محافظ اسوان وسوزان محمد كامل المدير التنفيذي لمشروع العون الغذائي ( الفاو ) .
اكد البلاغ ان الحكومة المصرية طلبت من منظمة الفاو في 23 اكتوبر 2001 تقديم العون له وقام يوسف والي بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع علي عقد عمليات العون العذائي لتنمية الاراضي والتوطين لمنطقة السد العالي وقام الرئيس السابق حسني مبارك باصدار القرار رقم 283 لسنة 2003 بالموافقة علي عقد عمليات العون الغذائي بهدف المساعدة في توطين العائلات حول شواطيء بحيرة ناصر والسد العالي بغرض زيادة دخول العائلات وتنميتها غذائياً والمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية وتفريغ الزيادة السكانية من صعيد مصر .
واضاف البلاغ ان الاتفاقية كانت تهدف الي توطين 4 آلاف و 600 منتفع علي 23 ألف فدان من خلال بناء 9 قري وامدادهم بالبنية الاساسية وانشاء 290 كليو مترا للخدمات وربط القري والمزارع بالطرق الرئيسية وتنمية الزراعات الشاطئية بتخصيص 23 ألف فدان بطول شاطيء السد العالي وتخصيص 5 افدنة لكل مزارع من ال 4 آلاف و 600 مزارع واضافة فدانين لكل من يحضر زوجته للاقامة معه علي ان ينفذ المشروع خلال خمس سنوات.
واشار البلاغ الي ان الاتفاقية الاساسية والموقع عليها باللغة الانجليزية ثابت بها توطين اهالي النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي ولكن الحكومة المصرية قامت بتحريفها عند ترجمتها وتم زيادة جزء في أحد بنودها لتضم انشاء قري في عدد من المحافظات الاخري مثل سوهاج والمنيا وقنا علي الرغم من ان الاتفاقية نصت صراحةً علي انها تخص اهالي النوبة وعلي اساس ان هذه الاراضي هي اراض نوبية تخص اهلها الذين اقاموا بها وهجروها عند بناء السد العالي وبعد اسقرار الاوضاع كان من الطبيعي اعادتهم اليها .
وطالب البلاغ بالتحقيق في الاستيلاء علي ( مليار و 392 مليون دولار) ولمن صرفت هذه المبالغ بالرغم من عدم عودة النوبيين الي اراضيهم .