تهمة جديدة لحكومة "نظيف"

أهدرت 3.1 مليار دولار من "الفاو" لتوطين أهالي النوبة

قرر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الاتفاقية الموقعة في 25 مارس 2003 بين الحكومة ومنظمة الفاو بمنح الفاو للحكومة "مليار و392 مليون دولار" لتوطين أهالي النوبة حول بحيرة ناصر.
تقوم لجنة الخبراء ببيان الغرض من الاتفاقية والمبالغ النقدية والمعونات العينية التي تم منحها لمصر بموجبها وما تم صرفه من أوجه الانفاق علي الطبيعة.. واثبات المخالفات والاضرار التي ترتبت علي عدم صرفها في الأوجه الصحيحة وقيمتها والمسئول عنها وتقديم سند مسئوليته ودعمها بالمستندات مع بيان الإجراءات المتعلقة بورود هذه المبالغ النقدية والمعونات التي ترد وما ورد منها بالفعل وآليات صرفها وتوزيعها والمسئول عن ذلك وما إذا كان طرفا الاتفاقية قد اوفيا بالالتزامات المتفق عليها أم لا ودليله والاضرار التي ترتبت علي الإخلال بالالتزامات وقيمتها والمسئول عنها وسند تقرير مسئوليته.
كان قاضي التحقيق قد تلقي بلاغاً من مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحامين ضد كل من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ود. يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق واللواء مصطفي السيد محافظ أسوان وسوزان محمد كامل المدير التنفيذي لمشروع العون الغذائي "الفاو".. طالب البلاغ بالتحقيق في الاستيلاء علي مليار و392 مليون دولار.. واستغلال المبالغ في إنشاء قري أخري خارج المخصص لأهالي النوبة في سوهاج والمنيا وقنا.. بينما عاد أهالي النوبة إلي قراهم القديمة بعد بناء السد.