لجنة لفحص استيلاء حكومة نظيف على منحة "الفاو" للنوبة

قررت وزارة العدل تشكيل لجنة من خبراء الوزارة العدل لفحص الاتفاقية الموقعة في 25 مارس 2003 بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو.
وتقضي الاتفاقية أن تمنح منظمة الفاو للحكومة المصرية مليار و392 مليون دولار لتوطين أهالي النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي، على أن تقوم لجنة الخبراء ببيان الغرض من الاتفاقية والمبالغ النقدية والمعونات العينية التي تم منحها لمصر بموجبها.
وبيان الأغراض المحددة لأوجه إنفاق هذة المبالغ والمعونات وبيان ما تم صرفه في هذه الأوجه وما إذا كانت المبالغ تتطابق مع إجمالي المبالغ والمعونات الممنوحة وما تم تنفيذه على الطبيعة وتقوم اللجنة بتحديد أوجه صرف المبالغ في هذه الأغراض أم لا واثبات المخالفات التي تمت والأضرار التي ترتبت على عدم صرفها في الأوجه الصحيحة لها وقيمتها والمسؤول عنها وتقديم سند مسؤوليته ودعمها بالمستندات مع بيان الإجراءات المتعلقة بورود هذه المبالغ النقدية والمعونات التي ترد وما ورد منها بالفعل وآليات صرفها وتوزيعها والمسؤول عن ذلك وبيان ما إذا كان طرفي الاتفاقية قد أوفيا كل منها بالتزاماته المتفق عليها أم لا وسبب ذلك ودليله والأضرار التي ترتبت على إخلال طرفي العقد بالتزاماتهما وقيمتها والمسؤول عنها وسند تقرير مسؤوليته.
كان قاض التحقيق تلقى بلاغ من مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحاميين والتي تضم 25 محامياً ضد كل من رئيس مجلس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق د.يوسف والي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق أمين أباظة ومحافظ أسوان اللواء مصطفى السيد وسوزان محمد كامل المدير التنفيذي لمشروع العون الغذائي "الفاو".
وأكد البلاغ أن الحكومة المصرية طلبت من منظمه الفاو في 23 أكتوبر 2001 تقديم العون له وقام يوسف والي بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على عقد عمليات العون العذائي لتنمية الأراضي والتوطين لمنطقة السد العالي وقام الرئيس السابق حسني مبارك بإصدار القرار رقم 283 لسنه 2003 بالموافقة على عقد عمليات العون الغذائي بهدف المساعدة في توطين العائلات حول شواطئ بحيرة ناصر والسد العالي بغرض زيادة دخول العائلات وتنميتها غذائياً والمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية وتفريغ الزيادة السكانية من صعيد مصر.
وأضاف البلاغ أن الاتفاقية كانت تهدف إلى توطين 4 ألاف و600 منتفع على 23 ألف فدان من خلال بناء 9 قرى وإمدادهم بالبنية الأساسية وإنشاء 290 كيلو متر للخدمات وربط القرى والمزارع بالطرق الرئيسية وتنمية الزراعات الشاطئية بتخصيص 23 ألف فدان بطول شاطئ السد العالي وتخصيص 5 أفدنة لكل مزارع من ال4 آلاف و600 مزارع وإضافة فدانين لكل من يحضر زوجته للإقامة معه على أن ينفذ المشروع خلال خمس سنوات.
وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية الأساسية والموقع عليها باللغة الانجليزية ثابت بها توطين أهالي النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي ولكن الحكومة المصرية قامت بتحريفها عند ترجمتها وتم زيادة جزء في إحدى بنودها لتضم إنشاء قرى في عدد من المحافظات الأخرى مثل سوهاج والمنيا وقنا على الرغم من أن الاتفاقية نصت صراحةً على أنها تخص أهالي النوبة وعلى أساس أن هذه الأراضي هي أراضي نوبية تخص أهلها اللذين أقاموا بها وهجروها عند بناء السد العالي وبعد استقرار الأوضاع كان من الطبيعي إعادتهم إليها.
وطالب البلاغ بالتحقيق في الاستيلاء على مليار و392 مليون دولار ولمن صرفت هذه المبالغ بالرغم من عدم عودة النوبيين إلى أراضيهم .